صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان مجلس الوزراء صادق على إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون، بناء على توصيات اللجنة التحقيقية، الا ان لجنة النزاهة النيابية دعت الحكومة الى محاسبة لجنة 29 سيئة الصيت برئاسة احمد أبو رغيف قضائيا، مبينة ان حكومة الكاظمي تورطت بجميع ملفات الفساد والانتهاكات. فقد اعلن مجلس الوزراء، المصادقة على إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون، بناء على توصيات اللجنة التحقيقية. وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها. وقد أوصت اللجنة التحقيقية بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد. وأوصت اللجنة ايضا بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان. من جانبها دعت لجنة النزاهة النيابية، الحكومة الى محاسبة لجنة 29 سيئة الصيت برئاسة احمد أبو رغيف قضائيا، مبينة ان حكومة الكاظمي تورطت بجميع ملفات الفساد والانتهاكات. وقال عضو اللجنة علي تركي إن “حكومة الكاظمي سيئة الصيت استخدمت أساليب العصابات الغربية لقمع الأصوات وقد شكلت لجنة 29 من اجل القفز على القانون للممارسة التعذيب وهدر حياة الأبرياء”. وتابع ان “لجنة أبو رغيف تجاوزت حتى على مجلس القضاء الأعلى فيما وصفت الصحف العالمية أبو رغيف بالوحش البشري في إشارة لتعذيب المعتقلين”. وأشار الى انه “يجب محاكمة جميع أفراد لجنة أبو رغيف على الممارسات غير الإنسانية التي ارتكبوها بعد احالتهم على التقاعد بسبب ممارستهم الانتهاكات”. فيما يؤكد الخبير الأمني والسياسي صباح العكيلي إن “قرار إحالة الفريق طه أبو رغيف ومجموعة من الضباط الذين كانوا يعملون بأمرته في لجنة مكافحة الفساد السيئة الصيت، على التقاعد اجراء أولي ولا يعني اسقاط التهم عنهم”. وأضاف، ان “أبو رغيف والضباط المشمولين بكتاب الامن الوطني سيحالون للقضاء بسبب ارتكابهم جرائم التعذيب والابتزاز وانتهاك حقوق الانسان”. وأشار العكيلي الى، ان “هذه الجرائم تم تثبيتها في التحقيق الإداري للجنة التحقيقية المشكلة في جهاز الامن الوطني والتي بدورها سترفع الأوراق التحقيقية الى الجهات القضائية”. وتابع، انه “بمجرد إحالة المتهمين للقضاء ستفتح أبواب كثيرة بعد التحقيق من قبل السلطة القضائية حيال ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان وكذلك ما حصلوا عليه من عمليات الابتزاز من أموال وعقارات داخل وخارج العراق”.