صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
حدد الخبير القانوني علي التميمي الجهات التي لها حق التخويل بتقديم الطعن على قانون الموازنة الاتحادية ولمدة 30 يوما. وقال التميمي إن “الطعن بقانون الموازنة الاتحادية حدد من قبل المحكمة الاتحادية لمجلس الوزراء والوزراء ووزراء الإقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين كما ورد في المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا”. وأضاف ان “طلب الطعن يقدم الى المحكمة الاتحادية بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات او له اثار وخلافات بالتطبيق”. وأشار التميمي الى ان “تقديم الطعن فيكون خلال مدة 30 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية”. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي قرب نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية بعد احالتها الى رئيس الجمهورية، مبينا ان القانون سيكون نافذا خلال 15 يوما من تمريره. وقال الكاظمي إن “اللجنة المالية قبل يومين أرسلت قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه”، مبينا ان “القانون سيتم مصادقته من 5 الى 15 يوما”. وأضاف، ان” جميع القوى السياسية مجمعة على عدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقانون الموازنة سيما المواد الخاصة بكردستان كونها دستورية وعادلة”. وأشار الكاظمي، الى ان” تنفيذ القانون سيؤدي الى ثورة عمرانية وخدمية في البلاد بسبب امتلاك الحكومة خططا واعدة للسنوات الثلاث المقبلة”.