صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
صوّت مجلس النواب على 18 مادة من مشروع قانون الموازنة الاتحادي خلال الجلستين الماضيتين التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين كما تم تأجيل التصويت على 4 مواد وحذف مادتين. وشهدت الجلسة الأولى الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت الخميس الماضي التصويت 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة. وقالت الدائرة الاعلامية ان “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال الجلسة بحضور 258 نائباً. وأضافت ان “أعضاء مجلس النواب، صوتوا على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة. كما شهد يوم الجمعة عقد مجلس النواب، جلسته الـ 29 من الدورة الانتخابية والتي شهدت التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الاولى، وعلى 11 مادة جديدة وتأجيل 4 مواد وحذف واحدة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “مجلس النواب افتتح جلسته الـ 29، لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث 2023(، 2024، 2025) بحضور 180 والذي ارتفع العدد بعد ذلك الى أكثر من 250 نائبا”. وذكرت انه “خلال الجلسة الـ29 صوت أعضاء مجلس النواب، على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل، وعلى المواد 9 و10 و11 و12 و13 من مشروع القانون، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة. وتابع، “كما صوت المجلس على المواد 18 و19 و20 و21 و23 و24 من الموازنة وحذف المادة الـ22. بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر سبب حذف الفقرة 12 من المادة 14 في مسودة الموازنة التي تنص على الادخار الإجباري لموظفي الإقليم، وأشار إلى أنَّ “الحزبين الرئيسين في الإقليم ضحّيا بهذه الفقرة التي تمسّ الشعب وقاتلا على الفقرات التي تمسهما شخصياً”. أما النائب كاظم الطوكي، فبين سبب الخلاف بشأن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة. وقال الطوكي في حديث صحفي إنَّ “المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي تودع فيه إيرادات الإقليم تحت إشراف البنك المركزي”، وأضاف أنَّ “الإقليم يرفض تسليم الإيرادات لبغداد وإيداعها في الحساب ويريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه أربيل”، وأشار إلى أنَّ “القوى السياسية متفقة على تسليم إيرادات أربيل إلى بغداد باستثناء الكرد الذين يرفضون ذلك”.