صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
تضاربت الانباء بشأن موازنة 2023 ، ففي الوقت الذي كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، الا ان عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي أشار الى ان “الخلاف الكردي مستمر ولا يمكن حله بسبب إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تسديد المبالغ وترك فقرات الموازنة الخاصة بالإقليم غير واضحة ويمكن تفسيرها”، مشيرا الى ان الموازنة سيتم التصويت عليها الأسبوع الحالي. فقد كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. وقال البلداوي إن “وفد الإقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد الى العاصمة بغداد ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية”. وأضاف، ان “وفد الديمقراطي عاد الى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل اليه الطرفان”. وأشار البلداوي الى ان “النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية النيابية هي بمصلحة الجميع بما فيها مصلحة الكرد وقد اكد العديد من الساسة والاختصاصيين في الإقليم ان التعديلات التي أجرتها المالية النيابية لا تضر ابدا بمصلحة الإقليم او المواطن الكردي”. ولفت الى انه “بعد موافقة الإقليم سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من الأسبوع الحالي سيتم عرض الموازنة للتصويت”. من جانبه توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي تمرير الموازنة منتصف الأسبوع الجاري، مبينا ان اللجنة المالية استكملت البنود الأخيرة الخاصة بالموازنة. وقال الشبكي ان “الموازنة شارفت على الانتهاء وهي بانتظار تحديد الموعد لتمريرها منتصف الأسبوع الجاري”. وأضاف ان “تأخير الموازنة يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وان الإشكاليات الحالية حول بنود الموازنة مشابهة لإشكاليات المادة الــ11 في موازنة 2021 “. وأشار الى ان “الخلاف الكردي مستمر ولا يمكن حله بسبب إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تسديد المبالغ وترك فقرات الموازنة الخاصة بالإقليم غير واضحة ويمكن تفسيرها”. الى ذلك قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي: إنَّ “مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم”، وتابع بالقول: إنَّ “الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه”. وأشار إلى أنَّ “المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان”. ولفت عضو المالية النيابية إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى “حلول وسطية” خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها. في الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إنَّ “الحكومة سوف تواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي”، بحسب الصحيفة الرسمية. وأضاف أنَّ “من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز”، منوهاً بأنَّ “الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإنَّ موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية”، معرباً عن أمله بأن “تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد”.