صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما اكد القانوني سالم حواس ان “مفوضية الانتخابات المركزية في العاصمة بغداد، هي من ستدير انتخابات إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية، كان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد كشف هو الاخر عن تبعات قرار المحكمة الاتحادية الذي حول حكومة الإقليم إلى حكومة تصريف أعمال. فقد كشف الخبير القانوني سالم حواس عن الطريقة القانونية، التي سيتم من خلالها معالجة انتخابات الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان الإقليم.وقال حواس إن “جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعتبر ملغاة وباطلة بموجب القرار، خصوصاً وأن الدستور نص على أن تكون مدة البرلمان 4 سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور”.وأكد ان “الدستور الاتحادي يغلب على الدستور الإقليمي، وعليه كل عمل بعد هذا التاريخ باطل ومخالف للدستور ومخالف لقرار المحكمة ولا يعتد به مطلقاً حسب قرار المحكمة الاتحادية، كما اننا نعتقد ان قرار المحكمة الاتحادية في تقديري متأخر عن تاريخ مدة التمديد”. وبين الخبير القانوني ان “مفوضية الانتخابات المركزية في العاصمة بغداد، هي من ستدير انتخابات إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية، وستجري انتخابات الإقليم وفقا للقانون السابق، فلا يمكن تعديل القانون بعد تعطيل برلمان الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا”. من جانبه كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تبعات قرار المحكمة الاتحادية الذي حول حكومة الإقليم إلى حكومة تصريف أعمال، ما سحب صلاحياتها من توقيع الاتفاقيات وخاصة المتعلقة بالموازنة والنفط، ما يعطي مشروعية لتعديلات اللجنة المالية على الموازنة، وبنفس الوقت يعقد من تمريرها، نظرا لغياب التوافقات.وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن “المحكمة الاتحادية قضت بأن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد 6.11.2022 باطل ولاغ، وهذا يعني الغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الاقليم والمركز حول النفط والتي تضمنتها الفقرتين 13 و14 في الموازنة، لان حكومة اربيل تحولت الى حكومة تصريف اعمال بعد التاريخ اعلاه”.وأضاف “من ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة، وهذا ما يعطي مشروعية اكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 14 و14 في الموازنة الاتحادية، وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظرا لرفض حكومة الاقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لانها اصبحت حكومة تصريف اعمال “.