صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
أوضح الخبير القانوني علي التميمي كيفية تعديل رواتب المتقاعدين وزيادتها والجهة المخولة بالعمل على هكذا خطوات تخدم شريحة المتقاعدين. وقال التميمي ان “مشاريع القوانين التي تحتوي على جنبة مالية يجب ان تأتي من الحكومة او رئاسة الجمهورية كما تقول المادة 60 من الدستور، وبالتالي فأن قانون التقاعد وفي حال اريد تعديله فيجب ان يأتي بمقترح قانون من رئاسة الوزراء او الجمهورية”. وأضاف ان “مقترح تعديل القانون عندما يصل الى مجلس النواب فله الصلاحية بالتصويت على الزيادة التي قدرتها الحكومة بحسب الوفرة المالية والسيولة الموجودة لديها”. وبين ان “تعديل وزيادة رواتب المتقاعدين يرتبط بتعديل القانون من قبل الحكومة ومن ثم التصويت عليه داخل البرلمان، حيث لا يمكن لمجلس النواب ان يعدل القانون لوحده، إضافة الى انه لن يتمكن من تعديل الرواتب التقاعدية او زيادتها ضمن الموازنة، لكونها قانون يصوت عليه المجلس لمدة سنة، اذ لا يمكن تعديل الرواتب لمدة سنة فقط”.