صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة، فيما حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي مصير أكثر من الفي عقد بعد انتظار دام 11 عاما، مبينا ان اللجنة صوتت على تثبيت جميع عقود بشائر الخير، يأتي ذلك بعدما أكدت اللجنة المالية النيابية حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها. فقد أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة. وقال العوادي انه “لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023″، مبينا، أن “الوقود الذي يقدم للمواطنين سيبقى مدعوماً من الحكومة ووزارة النفط و بالأسعار نفسها”. وأضاف، أن “الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط”، مشيرا إلى، أن “الوزارة تنتظر أن يحقق مصفى كربلاء المقدسة طاقته الإنتاجية الكاملة في العام المقبل، ويضاف له إنتاج الوحدة الرابعة في الشعيبة عام 2024 من البنزين، حيث سيعززان من تقليل استيراد البنزين ورفد مؤسسات وشركات وزارة النفط بالمداخيل الناجمة عن تقليل استيراد الوقود من الخارج”. وأكد “عدم وجود تخوفات مقلقة مستقبلية بهذا الاتجاه”. فيما حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي مصير أكثر من الفي عقد بعد انتظار دام 11 عاما، مبينا ان اللجنة صوتت على تثبيت جميع عقود بشائر الخير. وقال الكروي ان” عقود بشائر الخير في ديالى كان من المفترض حسم ملفهم في 2012 وهناك بالفعل قرارات نيابية بهذا الاتجاه لكنها لم تنفذ وبقي مصير اكثر من 2000 معلقا لاكثر من 11 عاما”. واضاف،ان” اللجنة المالية النيابية صوتت بالزام وزارة المالية بتثبيت عقود بشائر الخير في ديالى لانصاف شريحة عانت لسنوات طويلة”. واشار الى ان” بند بشائر الخير أدرج رسميا في موازنة 2023 بانتظار التصويت من قبل مجلس النواب لطي صفحة مهمة في ملف التثبيت”. وكان رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي قد كشف عن أبرز التغييرات ضمن الموازنة الاتحادية، مشيرا إلى أن التوجه النيابي نحو تقليل الإنفاق العام وزيادة مخصصات المحافظات. وقال الربيعي أن “هناك عددا من النقاط في الموازنة منها ما يتعلق بحصة محافظات الوسط والجنوب لإنصافها”. واضاف أن “المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم قليلة جدا ولا تتناسب مع حجم المعاناة في تلك المحافظات”، مبينا أن “اقرار قانون الموازنة سيتم تمريرها نهاية الشهر الجاري “. الى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان “اللجنة المالية استأنفت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اجتماعاً لحسم بعض الامور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب”. واوضحت، ان “اللجنة، قررت زيارة وفد من اعضائها الى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج الى ايضاح، فضلا عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف اوضاعهم”.