صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن الموازنة المرسلة من الحكومة لم تتضمن إعادة فرض الضريبة على كارتات المحمول والانترنت، كانت مديرية المرور العامة قد نفت تطبيق قانون جديد يشمل “الغرامة والسجن” لسائقي المركبات، مشيرة إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط ان هناك 1063 مشروعا متلكئا بحاجة إلى أكثر من 16 تريليون دينار. فقد أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن الموازنة المرسلة من الحكومة لم تتضمن إعادة فرض الضريبة على كارتات المحمول والانترنت. وقالت الياسري في بيان “لم تتضمن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب نصا يقضي بإعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت”. واضافت أن “الحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد”. كما نفت مديرية المرور العامة تطبيق قانون جديد يشمل “الغرامة والسجن” لسائقي المركبات، مشيرة إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. وفي بيان لإعلام مديرية المرور العامة اكد نفي ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل (الغرامة والسجن) لسائقي المركبات حيث أن هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة كون هناك بعض الصفحات المغرضة التي تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة غايتها التأثير على المواطن الكريم، لذا نرجو من الجميع أخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة. من جانبها أعلنت وزارة التخطيط عدد المشاريع المتلكئة في البلاد، فيما أشارت إلى أنها بحاجة إلى أكثر من 16 تريليون دينار. وذكرت الوزارة في بيان ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس الاجتماع الثاني للجنة الامر الديواني (٢٣٠٣٤)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء”. وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيأة النزاهة حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، “أهمية عمل اللجنة ودورها الكبير في معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة وفي جميع انحاء العراق وبمختلف القطاعات”، مشيراً إلى أن “هذا الملف يمثل احد أهم الاولويات لدى الحكومة، وان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد على استئناف العمل في كل واحد من هذه المشاريع في اسرع وقت”. وأشار الوزير إلى أن “اللجنة وبعد اجتماعها الاول في شهر اذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من (١٤٥٢) مشروعا قبل بدء اللجنة عملها الى (١٠٦٣) مشروعا بعد تشكيلها”، لافتا إلى أن “انجاز هذه المشاريع بحاجة الى اكثر من (١٦) تريليون دينار، وان اللجنة ستواصل عملها وستكون هناك زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للوقوف عن كثب على واقع كل واحد لا سيما تلك المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية، فيما سيتم عقد ورشة عمل لوحدات الانفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لشرح آليات عمل اللجنة وبيان الاجراءات المتخذة لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة”. وأضاف البيان، “إلى ذلك ناقشت اللجنة القضايا المدرجة على جدول الاعمال واتخذت الاجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة بشأنها”.