صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
ما ان كشف محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المجلس سيشرع بالتصويت على الموازنة الثلاثية اعتبارا من يوم غد الأثنين ، حتى دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة، يأتي في ذلك في وقت عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً لمناقشة التصويت على مواد و فقرات قانون الموازنة. فقد كشف محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن المجلس سيشرع بالتصويت على الموازنة الثلاثية العام اعتبارا من يوم غد الأثنين 22 من شهر أيار الجاري. وقال إنه لا توجد أي مشاكل تعرقل إقرار قانون الموازنة العامة، مردفا بالقول ان جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار هذا القانون. وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب. وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريليونا. من جانبه دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة. وقال يارويس إن “اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪”. واعرب يارويس عن “الاسف من أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 شهد اعادة تلك الضريبة وبنسبة 10 بالمائة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن”. واضاف انه “اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة، فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة”. ودعا ياوريس، جميع أعضاء مجلس النواب الى “عدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى أسعارها كما هي دون زيادة”. الى ذلك عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً لمناقشة التصويت على مواد و فقرات قانون الموازنة. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن:”اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لمناقشة التصويت على مواد و فقرات قانون الموازنة”. وبرغم ان النائب الأول لرئيس البرلمان اكد امس السبت بان الموازنة سيبدأ التصويت عليها يوم غد الاثنين ، الا ان القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي اكد وجود توافق سياسي على دفع موازنة 2023 للتصويت منتصف الاسبوع المقبل. وقال العتبي ان “موازنة 2023 باتت شبه محسومة من قبل اللجنة المالية بعد مناقشة مستفيضة لبنودها في الاسابيع الماضية”، مؤكدا ان “هناك توافقاً على طرحها للتصويت منتصف الاسبوع المقبل اي الاثنين او الثلاثاء”. واضاف، ان “اللجنة المالية طرحت حلول بعض البنود المعقدة في موازنة 2023 وستطرح امام مجلس النواب منها ميزانية تنمية الاقاليم وحصة الاقليم وحجم القروض والعجز المالي “. وأوضح القيادي بالاطار، أن “سعر برميل النفط بقي عند 70 دولاراً وفق المعلومات ولم يجرِ تغييره من قبل اللجنة المالية”.