الأربعاء , مايو 20 2026
?>
الرئيسية / الصفحة الاولى / هيئة التقاعد تعلن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.. وزير العمل: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن حقوقا للعمال تفوق امتيازات الموظفين

هيئة التقاعد تعلن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.. وزير العمل: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن حقوقا للعمال تفوق امتيازات الموظفين

المشرق – خاص

حينما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعي، أحمد الاسدي ان قانون “الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال” يتضمن حقوقا للعامل تساوي بل تفوق أحياناً حقوق الموظفين ، كان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي قد اعلن عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، فيما اكد النائب عن ائتلاف القانون محمد الصيهود  وجود اتفاق سياسي مسبق لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة. فقد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعي، أحمد الاسدي موعد إقرار مجلس النواب لقانون “الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”، فيما أشار إلى أنه تضمن حقوقا للعامل تساوي بل تفوق أحياناً حقوق الموظفين، كاشفاً عن بشرى سارة للعمال المتقاعدين. وقال الاسدي إن “الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم القوانين في الدولة العراقية، مبيناً أن أصل القانون هو 110 مواد فيما أصبح بعد تعديله 108 مواد”. ونوه إلى أنه “سيتم التصويت على القانون اليوم الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى”، مؤكداً أنه “يحظى بدعم وتأييد برلماني ولا يوجد أي خلاف حوله”، لافتاً إلى أنه “يعطي للعامل حقوقا تساوي حقوق الموظف بل يتعداها في بعض الأحيان”. وأوضح، أن “العراق لا يحتاج عمالة أجنبية إلا المهرة منهم”، مبيناً أن “عدد العاطلين عن العمل في العراق يبلغ مليون و 600 ألف شاب”. وشدد الاسدي، على أن “الشركات التي تشغل أطفالاً (تحت 15 سنة) فأنها ستخضع لعقوبات وغرامات”، مردفاً: “تم ضبط 780 طفلاً يعملون في شركات بأربع محافظات”. وأكد الوزير، “العمل على مكافحة التسول المنظم”، منوهاً إلى أن “هذا النوع من التسول تديره عصابات ويخضع ضمن موضوع المتاجرة بالبشر، إذ شكلت لجنة بين الوزارة ووزارة الداخلية لمكافحته”. أما التسول غير المنظم، وفق الاسدي، “هو الناتج عن حاجة فعلية”، مستدركاً: “سنعمل على جمع أسماء المحتاجين منهم وإرسال باحثين لهم ثم صرف رواتب رعاية اجتماعية مقابل أخذ تعهدات بعدم ممارسة التسول”. وكشف وزير العمل، عن ضبط “163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، تم إيقاف 40 ألف شخص منهم بشكل نهائي”. وتحدث الوزير أيضاً، عن “زيادة مئة ألف على رواتب المتقاعدين العمال”. وحول قانون الموازنة، بين الاسدي، أن “ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمرير القانون يوم 17 أيار الجاري كموعد أولي، ويوم 20 أيار كموعد نهائي”. من جانبه أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين. وقال رشيد ان “الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها”. واشار، الى “وجود مناقشات جادة مع البرلمان حول موازنة هيئة التقاعد وزيادة الرواتب”، منوها ان “الهيئة بانتظار قرار زيادة الرواتب”. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف القانون محمد الصيهود وجود اتفاق سياسي مسبق لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا ان الموازنة في طور التوافق على النقاط الأخيرة. وقال الصهيود، ان “ائتلاف إدارة الدولة والذي يجمع اغلب القوى السياسية متفق بشكل نهائي على تمرير قانون الموازنة خلال الأسبوع الجاري دون وضع أي معرقلات”. وأضاف ان “مشروع الموازنة خضع لنقاش مستفيض من قبل اللجان المختصة وسيتم تخفيض حجم الانفاق وكذلك العجز للحدود المقبولة من اجل الشروع في إقرارها”.

?>