صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أكد عضو مجلس النواب محمد حسن راضي الشمري عدم وجود اي مسودة حقيقية لمشروع قانون سلم رواتب الموظفين، فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند استمرار الحكومة بمناقشة مسودة قانون سلم رواتب الموظفين، مبينا ان تطبيق القانون بحاجة الى تخصيص 10 تريليون دينار. فقد أكد عضو مجلس النواب محمد حسن راضي الشمري عدم وجود اي مسودة حقيقية لمشروع قانون سلم رواتب الموظفين. و قال الشمري ان “مجلس النواب لم تصله مسودة او صيغة لمشروع قانون سلم رواتب الموظفين من اجل التصويت عليه او ادراجه ضمن موازنة العام 2023 ولا وجود له حتى الان”. وأوضح ان “خلال الفترة القريبة المقبلة ربما تكون هنالك دراسة لسلم رواتب الموظفين واقرار للقانون في حال وصل من الحكومة”. وبشأن الوثائق المتداولة بشأن سلم الرواتب، ذكر الشمري، ان “هذه الوثائق او مسودة القانون لم تصل ولا وجود لها حتى الان اذ ان مجلس النواب هو المعني بالتشريعات والتصويت على القوانين”. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند استمرار الحكومة بمناقشة مسودة قانون سلم رواتب الموظفين، مبينا ان تطبيق القانون بحاجة الى تخصيص 10 تريليون دينار. وقال سند أن “تطبيق سلم الرواتب الجديد بحاجة إلى تخصيصات مالية اضافية تقدر بنحو 10 تريليون دينار كحد اقصى”. واضاف أن “تحقيق العدالة بين شرائح الموظفين يستحق الإسراع من الحكومة إنجاز سلم الرواتب الجديد “. وأشار سند الى أن “القانون غير موجود عند مجلس النواب وفي حال وصوله فانه لا يمكن تضمينه في الموازنة لعدم وجود مخصصات كافية”. الى ذلك أكد النائب فالح الخزعلي، أن موضوع سلم الرواتب ، و إنصاف الرواتب المتدنية و رفعها بالشكل الأمثل ، أصبح ضرورة ملحة. و قال الخزعلي “أمر رئيس مجلس الوزراء ، في أمر ديواني بتشكيل لجنة ، و أعضائها وزارة المالية ، و ديوان الرقابة المالية ، و حضرنا إجتماعات متتالية في اللجنة المالية و لجنة تنمية الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، من أجل تنضيج هذا المقترح و تنضيج هذا السلم بما يتعلق بمعالجة الرواتب المتدنية و رفعها بالشكل الأمثل وإقرار السلم الجديد”. و تابع الخزعلي:” بعض الوزارات أصلا رواتبها متدنية جداً ، و لا توجد مساواة و لا عدالة فيما يتعلق بتوزيع الرواتب ، و لا يمكن أن تكفي ، و البعض منها قريب من الرعاية الاجتماعية ، و بالتالي نحن حريصون على المضي و بقوة للخروج برؤية مشتركة و إنصاف كل المتضررين من قانون سلم الرواتب القديم”. وضمن السياق ذاته رأى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هناك تفاوتاً “مهولاً” في رواتب الموظفين، عازياً ذلك إلى عدم وجود عدالة في التوزيع، فيما أشار إلى أن المساواة بين الرواتب بحاجة إلى توافق سياسي ووطني. و قال صالح إن: “التفاوت في رواتب الموظفين مهول، ولا توجد عدالة في توزيع الرواتب”، لافتاً إلى أن “هناك رواتب مسحوقة لا تتقارن حتى مع الرعاية الاجتماعية”. وكانت وزارة المالية قد نفت تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن تعديل قانون سلم الرواتب الجديد. وأضافت، أنه” بهذا الصدد، تؤكد وزارة المالية نفيها لتلك التصريحات، وأن كل ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام”. وتابعت، أن” مسألة تعديل سلم الرواتب من صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر بتعديل القانون وليس وزارة المالية كونها جهة تنفيذية فقط”.