صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان المالية البرلمانية استضافت امس الاحد ثلاثة وزراء لمناقشة موازنة 2023 ، الا ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله اعلن انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي، فيما اكدت وزيرة المالية طيف سامي عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، مشيرة الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023. فقد استضافت اللجنة المالية النيابية العراقية امس الاحد ثلاثة وزراء لمناقشة متطلبات والتزامات ملف التخصيصات في الموازنة. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية العراقية عطوان العطواني تم استضافة وزراء الكهرباء والصحة والدفاع لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة في الموازنة وخططها التنموية”. من جانبه أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي. و قال عبد الله إنه: “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025”. و أضاف “سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي”، مشيرا الى ان “مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليها؛ لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”. الى ذلك اكدت وزيرة المالية طيف سامي عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما اشارت الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023. وقالت سامي إن “قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات”، مبينة ان “موازنة العام الحالي هي الاساس وبالإمكان اجراء التعديل عليها في السنتين الاخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها الى مجلس النواب للتصديق”. واوضحت، ان “موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن ان تمر دون اخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب”، مبينة انه “لغاية الان لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث انه يمتلك صلاحية المناقلات او خفض اجمالي الموازنة بعد ابلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ”. واضافت انه “لا يمكن زيادة حد الانفاق او وضع نصوص تكلف خزينة الدولة اكثر من السقوف المحددة، كون ان ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز”. وخلاف ذلك أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 لم يتضمن تخصيصات مالية لمحاضري وزارة التربية. وقالت الدليمي إن “في قانون الموازنة العامة لا يوجد نص يتضمن تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين في وزارة التربية بعد عام 2020”. وبينت ان “الحكومة لم ترسل اي بيانات او معالجات للمحاضرين بعد عام 2020 إلى اللجنة المالية النيابية”. وأشارت الدليمي الى ان “اللجنة المالية النيابية تحاول ان تعالج ملحق المحاضرين من خلال مناقلة النفقات التشغيلية في قانون الموازنة”. ويعد ملف المحاضرين المجانيين من الملفات التي واجهت الحكومة المتعاقبة من دون إيجاد حل له، حيث يبلغ عدد المحاضرين في المدارس في عموم العراق بالآلاف وهم يعملون منذ سنوات عدة مجاناً أو بأجور رمزية، وتصاعدت وتيرة احتجاجاتهم منذ العام 2019 ولغاية الآن للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية، وتمت تحويل الآلاف منهم الى الملاك الدائم إلا أنه لم يتم حسم أمر المتبقين منهم.