صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اجتمعت اللجنة المالية النيابية برؤساء الكتل النيابية لمناقشة ملف الموازنة، فيما أعلنت لجنة الإقليم النيابية، استضافة 15 محافظا خلال اجتماعها لبحث تفاصيل المشاريع ضمن الموازنة، الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، تعاطي الحكومة الاتحادية مع مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بشأن تخفيض العجز الموجود في الموازنة من اجل تخفيضه. فقد اجتمعت اللجنة المالية النيابية برؤساء الكتل النيابية لمناقشة ملف الموازنة. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “اللجنة المالية التقت برؤساء اللجان النيابية لمناقشة الموازنة العامة”. وتستمر اجتماعات اللجنة المالية النيابية، مع الكتل النيابية واللجان البرلمانية الأخرى لمحاولة المضي قدما والإسراع بإقرار مشروع قانون موازنة 2023. من جانبها أعلنت لجنة الإقليم النيابية، استضافة 15 محافظا خلال اجتماعها لبحث تفاصيل المشاريع ضمن الموازنة، مرجحة تمرير الموازنة خلال الـ 10 أيام المقبلة. وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري ان “لجنته استضافت أمس الثلاثاء 15 محافظا لغرض مناقشة احتياجات كل محافظة على حدة من الموازنة العامة والصناديق التي خصصت لاعمار المحافظات وتحديد أولوية المشاريع في كل محافظة “. وأضاف انه “بعد الانتهاء من الاستضافة سيتم اعداد تقرير خاص لغرض عرضه على اللجنة المالية النيابية من خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين النيابيتين “. وأشار الشمري الى ان “إقرار الموازنة والتصويت عليها سيكون خلال الأيام الـ 10 المقبلة بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة”. وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، تعاطي الحكومة الاتحادية مع مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بشأن تخفيض العجز الموجود في الموازنة من اجل تخفيضه قبل الشروع بالتصويت عليها داخل مجلس النواب. وقال الصيهود ان “ملف الموازنة الاتحادية قد خرج من يد الحكومة واصبح بيد مجلس النواب واللجنة المالية النيابية تحديداً، حيث تواصل اجتماعاتها من اجل تقليل النفقات والعجز الموجود في الموازنة قبل المضي بالتصويت عليها”. واضاف ان “الحكومة لديها تعاط كبير مع مجلس النواب من اجل تخفيض العجز المالي الذي تجاوز 60 تريليون دينار لموازنة تجاوزت تخصيصاتها 190 تريليون دينار”. وبين ان “الموازنة تم اعدادها لثلاث سنوات والعجز الموجود حاليا هو لسنة فقط، حيث تعمل اللجنة المالية على تخفيضه قبل حسمها وتشريعها داخل البرلمان”. وضمن السياق ذاته اكد النائب المستقل هادي السلامي بان نسبة العجز في موازنة 2023 تخالف قانون الإدارة المالية ، مشيرا إلى أن ” موازنة عام 2021 الزمت الحكومة بضرورة كشف الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان. وقال السلامي ان الموازنة تحتوي على العديد من الملاحظات حيث وصلت نسبة العجز 18 بالمئة وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية “. واضاف أن ” نسبة القروض تصل إلى 12 ترليونا ونسبة الفوائد 6 ترليون كما لا يوجد جداول تفصيلية بهذا الخصوص ، وأشار إلى أن “هناك ملاحظات حول التخصيصات المالية للمحافظات لا تتناسب وحجم المشاريع “. وتابع أن “الموازنة بحاجة إلى تعديلات جوهرية قبل المضي بتشريعها داخل مجلس النواب” ، مؤكدا أن تشريعها دون إجراء تعديلات ستتسبب بحرج كبير للحكومة.