طمأن المزارعين: أموالكم موجودة.. لا تبيعوا محاصيلكم للتجار.. السوداني: التعديل الوزاري قادم وهو من صلاحياتي الدستورية

المشرق – خاص

أكد رئيس الوزراء محمد السوداني ان التعديل الوزاري قادم وانه القرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية”، فيما أكد الخبير القانوني سالم حواس أن التغيير الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنه مرهون بموافقة مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعم الحكومة للفلاحين لإنشاء المشاريع الزراعية ، فيما اوضح ان “الخطة الزراعية تجاوزت 7.5 ملايين دونم بعموم المحافظات”. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن “السوداني اعلن عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط. وبحسب البيان، سلّم “رئيس الوزراء، صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، كما أشاد بجهود الفلاحين والمزارعين، وأكد دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية. واشار البيان الى أن “السوداني ألقى كلمة خلال زيارته المحافظة، اذ اكد ان دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب”. وأوضح السوداني، وفقاً للبيان، ان “الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق”، لافتاً الى ان “مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات”. وبين ان “هناك سعيا لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص”، مستدركاً بالقول ان “خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي”. واردف بالقول: “لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش. واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق”، منوها ان “أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية”. وتابع رئيس الوزراء: “سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي”، داعياً “الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات”. وطمئن جميع الفلاحين والمزارعين إلى “اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها”. وختم انه “لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية”، مثمناً “جهود وزارتي الزراعة والتجارة والسيد محافظ واسط والسادة أعضاء مجلس النواب، وجهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح”. الى ذلك أكد الخبير القانوني سالم حواس أن التغيير الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنه مرهون بموافقة مجلس النواب. وقال حواس إن “التغيير الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا ما نصت عليه المادة 78 من الدستور العراقي، لكن تحقيق هذا الامر يتطلب موافقة مجلس النواب”. وبين ان “مجلس النواب يحق له رفض طلب إعفاء أي وزير، لكن رفض البرلمان لاعفاء أي وزير مقصر سيجعله في مواجهة امام الشعب العراقي، ولهذا البرلمان سيكون مجبرا في تنفيذ ما يريده السوداني من تغيير وزاري”.