البرلمان: لا عطلة تشريعية قبل إقرار الموازنة.. ترجيحات بتشريع قانون العفو قبل تمرير الموازنة في حزيران

المشرق – خاص

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان مجلس النواب لن يدخل في عطلته التشريعية إلا بعد إقرار قانون الموازنة، فيما أكدت كتلة “تقدم” النيابية أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة، الى ذلك رجح عضو مجلس النواب ماجد شنكالي تمديد الفصل التشريعي الحالي الى التاسع من شهر حزيران المقبل حال عدم اقرار موازنة 2023. فقد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان مجلس النواب لن يدخل في عطلته التشريعية إلا بعد إقرار قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “مجلس النواب سوف يمدد فصله التشريعية، من أجل تشريع قانون الموازنة، فالمجلس لا يمكن ان يعطل دون تشريع هذا القانون المهم، الذي ينتظره العراقيون، وكذلك الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي”. وبين الحمامي ان “الأيام المقبلة سوف تشهد حراكا متسارعا من أجل تمرير قانون الموازنة، وهناك اتفاق وتوافق على هذا الامر”. واشار الى أن “البرلمان يعمل حالياً على اجراء بعض التعديلات على القانون، خصوصاً المتعلقة بتقليل العجز المالي”. من جانبها أكدت كتلة “تقدم” النيابية أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة. وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري إن “هناك تقدما كبيراً في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه”. وبينت الشمري، “اننا نعتقد ان تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (ايار)”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الارهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”. الى ذلك رجح عضو مجلس النواب ماجد شنكالي تمديد الفصل التشريعي الحالي الى التاسع من شهر حزيران المقبل حال عدم اقرار موازنة 2023. وقال شنكالي انه “سيكون هنالك تمديد للفصل التشريعي، الذي سينتهي يوم التاسع من شهر ايار المقبل لمدة شهر، وبالتالي سينتهي في التاسع من شهر حزيران المقبل”. وأوضح أنه “في حال اقرار الموازنة خلال تلك الفترة سيتم اخذ عطلة الشهر، ولكن في حال لم تقر الموازنة سيتم التمديد ايضاً لحين اقرار الموازنة العامة”. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد اكد في تصريح سابق عدم وجود خلافات سياسية كبيرة تعرقل تمرير مشروع قانون الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن جميع الخلافات في الموازنة تم حلها لاسيما المتعلقة بين اقليم كردستان والمركز. وضمن السياق ذاته كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي موعد عودة اجتماعات موازنة 2023، فيمار أشار إلى امكانية خفض العجز الى 20 %. وقال العنبكي إنه “حتى الان لم يجر تبليغنا رسميا بموعد الاجتماعات حيال مناقشة موازنة 2023 لكن كل التوقعات تشير الى انها ستنطلق بداية الاسبوع المقبل”. واضاف، أن “العديد من النقاط المهمة لاتزال عالقة في موازنة 2023 ابرزها العجز الذي يشكل 33% من حجم الموازنة وهو رقم كبير لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه الى 20% على نحو يعطي المزيد من المرونة خاصة وأن الحكومة اعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة”. العنبكي قال أيضا إنه “يثق بالحكومة وادواتها في رسم سياقات الموازنة ودفعها باتجاهات تمنع أي أزمات وتسهم في معالجة التحديات المطروحة خاصة ارتفاع معدل العجز العام في موازنة 2023”.