صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
يعقد الاطار التنسيقي، الاسبوع المقبل اجتماعاً “مهماً” مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى وزراء ومحافظين ومدراء، يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال القيادي في الاطار، تركي العتبي إن “رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية او المحافظين او مدراء بعض المؤسسات الحكومية وهو يعتمد على مبدأ تقييم فني عادل للاداء”. وأضاف العتبي، أن “اجتماعا مهما للاطار التنسيقي بحضور السوداني سيعقد الاسبوع المقبل متوقعا “طرح رئيس الوزراء رؤيته الخاصة بالتغييرات”. ولفت إلى أنه “لم نعرف لغاية الان ما هي الاسماء التي ستكون في دائرة التغيير سواء من الحقائب الوزارية او المحافظين”. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد اكد أنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال السوداني إنه “بعد انتهاء مهلة الستة أشهر سيكون هناك تعديل وزاري”، في إشارة منه إلى احتمالية أن يكون ذلك بعد نهاية عطلة عيد الفطر في العراق، مطلع الشهر المقبل. وأكد رئيس الوزراء : “وضعنا 6 أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة 3 أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم”، مؤكدا وصول تقييمات لعدد من المسؤولين، وسيتم دراستها بعد عطلة عيد الفطر. وذكر أن “بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي”. كما أكد النائب عن “الإطار التنسيقي”، محمد البلداوي، أن “التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية”، مبينا، في تصريح صحافي، أن “القوى السياسية وتحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة) منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين، وكذلك وكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية”. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته رفعت “شعار الخدمات”، لأنه “مطلب جماهيري. وهو أحد مطالب التظاهرات.. إقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات كان مرتبطاً بالخدمات”، مؤكدا إعطاء “الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء”. الى ذلك اكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي ان لجان التقييم الحكومي التي شكلها رئيس الوزراء مستمرة بعملها وبجدية وبحسب قطاعات الدولة لغرض تقييم أداء المسؤولين من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عاميين، مشيرا الى ان نتائج اللجان ترفع أولا بأول لرئيس الوزراء مع توصية باستبدالهم او اقالتهم من مناصبهم. وقال البلداوي ان “تصويت مجلس النواب في جلسة سابقة على اقالة محافظ الديوانية جاء نتيجة توصية من قبل لجنة تقييم المحافظين التي رفعتها للسوداني وبدوره تم رفعها لمجلس النواب لغرض التصويت ” , مشيرا الى ان ” لجان التقييم الحكومي تعمل بمهنية عالية بعيدا عن أي ضغوطات سياسية”.