صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي شكّل محمد شياع السوداني حكومته ونالت ثقة البرلمان، وفي حينها قطع السوداني على نفسه عهدا بانه سيجري تقييما لوزرائه بعد ستة أشهر، وفي السابع والعشرين من نيسان الحالي تكون مهلة السوداني لوزرائه قد انتهت. يقول نواب في البرلمان العراقي إنّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعتزم إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل بعض وزراء حكومته، استناداً إلى المهلة السابقة التي حددها لهم (6 أشهر) لتقييم أدائهم، وسط تأكيدات أنّ الملف لا يخلو من الأبعاد السياسية. وأكد عضو تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم، وائل الركابي، أنّ “التعديل الوزاري الذي يعتزم السوداني القيام به يمثل رسالة لكل الوزراء بضرورة العمل الجدي وأداء الواجبات”، مبيناً، في تصريحات أنّ “التعديل يأتي من أجل إثبات جدية عمل الحكومة الحالية”. وأشار المتحدث إلى أنّ “المدد الزمنية التي أعطيت للوزراء وهي 6 أشهر، لابد أن تكون محل تقييم لأدائهم”، معتبراً أنّ “التعديل يمثل رسالة لكل الوزراء أن اعملوا بجهد بكل ما استطعتم من قوة، وألا تبخلوا على الشعب”. من جانبه، كشف جاسم محمد جعفر، القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، عن منح ستة وزراء في حكومة السوداني فرصة أخيرة قبل إجراء التغيير الوزاري المرتقب. وقال جعفر، في إيضاح مكتوب له، إنّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي”، وأضاف أنّ “التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي”. وأشار جعفر إلى أنّ “المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بعد ظهور مؤشرات على ضعف في أدائهم الحكومي المعهود”، دون الكشف عن الوزارات المهددة بإجراء تعديل فيها. ووفقاً للدستور العراقي، فإنّه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة العراقية على تصريحات النواب التي تؤكد توجهها إلى إجراء تعديلات وزارية. لكن مسؤولاً حكومياً قال إنّ هناك تقييماً أظهر تلكؤاً ومشاكل في أداء عدد من الوزراء”، مضيفاً أنّ “أي تعديلات يجب أن تسبقها تفاهمات سياسية مع الكتل التي رشحت الوزراء المراد استبدالهم، وهو ما لم يتم حتى الآن من قبل رئيس الحكومة”. وعلّق عضو البرلمان العراقي السابق صائب خدر بالقول إنّ “الحديث عن تعديل وزاري في حكومة السيد السوداني أراه مهماً، فخطوات الحكومة جيدة لغاية الآن، وإنّ التعديل الوزاري سيدعم عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات”، مؤكداً، في تغريدة له على “تويتر”، أنّ “هناك بعض الوزراء ما زالوا غير فاعلين في ملفاتهم، وتركيزهم الإعلامي أكثر من العملي والميداني، ولا يوجد تقدم واضح في عملهم”. من جهتها اوضحت الباحثة السياسية سهاد الشمري ان إجراء تعديل وزاري وارد جدا ، لكن المرشح سيكون من اختيار قوى الإطار التي ترسم الخارطة السياسية وفق مصالحها. في حين اوضح الباحث في الشأن السياسي زياد العرار اننا امام تعديل وزاري مرتقب، قد يزعج الكثير من الأطراف. وبين العرار اننا امام تعديل وزاري مرتقب قد يزعج الكثير من الاطراف، مشيرا ان خطوات السوداني باتجاه تحمل المسؤولية لاحداث اصلاح حقيقي في المشهد ستجبر المنزعجين على السكوت من التعديلات التي ستشمل بحسب التوقعات اربعة الى خمسة مقاعد ولا نتوقع ان يكون التعديل موجها ضد طرف بعينه.