صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي اكمال تقرير موازنة 2023، فيما اعلن السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بان رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة .. وسنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة اليوم الأحد. وقال الكروي ان “اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج الى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم ايجاد مصادر تمويل اخرى للموازنة الى جانب بيع النفط الخام”. واضاف، ان “اللجنة المالية اكملت70% من التقرير العام الذي سيعرض في القراءة الثانية لموازنة 2023 والمتوقع ان يكون الاسبوع الجاري”، مؤكدا ان “التقرير سيتضمن اهم ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشكل مباشر”. واشار الى ان “موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز”، لافتا الى ان “اعادة النظر بسعر النفط وارد جدا في ظل المتغيرات في سوق الطاقة”. وتجري اللجنة المالية النيابية منذ ايام لقاءات واجتماعات مكثفة من اجل دراسة بنود موازنة 2023 وتقدم تقرير مفصل عن رؤيتها لمجلس النواب. من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحضور الى مجلس النواب من أجل مناقشة قانون الموازنة. وقال الجبوري إن “السوداني عازم على مناقشة قانون الموازنة مع اللجنة المالية البرلمانية، وهناك إمكانية لحضوره اليوم لمبنى البرلمان لمناقشة مشروع القانون”. واوضح أن “مجلس النواب من خلال لجانه البرلمانية المختصة مستمر ومتواصل بدراسة ومناقشة قانون الموازنة، من أجل التحضير للقراءة الثانية لقانون الموازنة خلال الأيام المقبلة، فهناك إصرار برلماني على الإسراع بتشريع القانون لأهميته الكبيرة”. من جانبها كشفت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي عزمها استضافة وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة العديد من الامور المهمة داخل اللجنة المالية النيابية أبرزها طرح قضية الموازنة. وقالت الدليمي أن “المناقشات مستمرة بشأن قانون الموازنة وستكون هناك استضافة قريبة لوزيرة المالية لمناقشة العديد من الامور المهمة “. وأضافت أن ” الاستضافة تاتي بشأن تطبيق فقرات الموازنة والاتمتة وكيفية تفعيل النظام الإلكتروني في الوزارات ومدى سلبيته في قانون الموازنة “، وأشارت إلى أنه ” لا يمكن حذف او تعديل فقرات الموازنة حتى عرضها للقراءة الثانية ومن ثم تحديد موعد البدء بتعديلات الموازنة “. وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان قد اكد في حديث سابق ان “الموازنة وبعد اتمام القراءة الاولى لها فأنه كان من المقرر ان تحسم في الايام الماضية الا ان الامر لم يتم بسبب النقاشات بين الاطراف السياسية”.