صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
كشف مصدر مطلع مساء امس بان اخر تحديث لسعر الدولار كان بحدود 146 في بغداد و145 في كردستان ، فيما اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان “انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبدء زحفه بالتقارب نحو السعر الرسمي للصرف يرجع بالأساس الى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، في حين أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ترقب عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المختصين لاجراء التعديلات اللازمة على الموازنة. فقد واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي التراجع في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل. وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد في الساعة 1 ظهرا 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. فيما كانت الأسعار صباح امس 147950 دينارا مقابل 100 دولار. وانخفضت اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار. وفي اربيل انخفض سعر الدولار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 145250 دينارا مقابل 100 دولار. من جانبه علق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي. وقال صالح ان “انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبدء زحفه بالتقارب نحو السعر الرسمي للصرف يرجع بالأساس الى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بشكل خاص ودور السياسات الحكومية الساندة بشكل عام على التعاطي الايجابي والفعال في تلبية الطلب على العملة الأجنبية”. وبين ان “تسهيل وتحسين إجراءات التحويلات الخارجية الضرورية، وبيع الدولار النقدي من خلال قنوات الامتثال الدولية التي تكيف اليها الوسط التجاري الاهلي وعموم المستفيدين من النقد الاجنبي في بلادنا بشكل متسارع، ذلك بعدما غدت إجراءات الامتثال الدولي اليوم اكثر مرونة واكثر شفافية واوسع حوكمة”. وأضاف “تؤازرها في الوقت نفسه احتياطيات كبيرة بالعملة الاجنبية التي هي الاعلى في تاريخ البلاد المالي، فجميع هذه العوامل اخذت تقلص تدريجياً الفجوة بين السعرين”، منوهاً الى ان “مبيعات نافذة العملة الأجنبية بلغت اليوم مستوياتها العالية في فرض الاستقرار”. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ترقب عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المختصين لاجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، مبينا ان العجز الحاصل في الموازنة كبير للغاية يستدعي تخفيضه. وقال كوجر أن “هناك ملاحظات عديدة حول تشريع موازنة لثلاث سنوات داخل مجلس النواب “. وأضاف أن ” الموازنة قد تشهد تعديلات على بعض بنودها وفقراتها في ظل العجز الكبير وان فقرات كبيرة ينبغي أن يتم دراستها بالتالي امامنا وقت ثلاثة أسابيع للجلوس مع السادة الوزراء ووزيرة المالية والتخطيط “. وأشار الى أن “صلاحية اللجنة المالية ومجلس النواب اولا تخفيض العجز وثانيا المناقلة وثالثا اضافة فقرات ليس لها جنبة مالية”. وأوضح أن ” البرلمان سيعمل على اجراء بعض التعديلات في فقرات وبنود الموازنة حسب الصلاحيات الممنوحة له دون أي إضافات مالية”.