صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
بخطى متعثرة تسير الموازنة في طريق مليئة بالمطبات السياسية فتذبذب اسعار النفط ووجود العجز الكبير فيها، قللت من حظوظ الاسراع في تمريرها برغم التصريحات الايجابية للجنة المالية، الا ان لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية حذرت من تداعيات فرض ضرائب ورسوم بنسبة 5% على أسعار البنزين والكاز ضمن موازنة العام 2023. فمع بدء مناقشة الموازنة حذر عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية باسم الغريباوي من تداعيات فرض ضرائب ورسوم بنسبة 5% على أسعار البنزين والكاز ضمن موازنة العام 2023. وقال الغريباوي إن “هناك مؤشرات تفيد بتضمين رسوم بنسبة 5% في موازنة 2023 على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين”، مضيفا أن “هناك الكثير من الحلول يمكن للحكومة الاستفادة منها بعيدا عن فرض الرسوم على اعتبار أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة”. الى ذلك حدد رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي ست نقاط قد تعرقل تمرير موازنة 2023، وفيما أكد وجود قوى سياسية تحاول تعطيلها، عد القراءة الأولى للقانون “تحصيل حاصل”. وقال الموسوي إن “القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة داخل قبة البرلمان يعد تحصيلا حاصلا وللتعريف عنها وشرح النقاط الأساسية فيها، ومن ثم تأتي القراءة الثانية لمناقشة هذه النقاط والاعتراض عليها أو الموافقة ومن ثم بعدها يتم التصويت”. وأضاف، أن “ابزر النقاط العالقة تتمثل بتشريع قانون النفط والغاز”، متسائلا “هل سيربط القانون الأخير مع إقرار الموازنة؟”. وجدد تساءله: “هل يوجد قانون البترودولار المخطط للمحافظات الجنوبية؟، باعتبار ان الدين أصبح كبيراً جداً على الحكومة الاتحادية، كونه استحقاقاً انتخابياً لاسيما ان نواب الجنوب أكدوا ضرورة وجود التزام بتطبيق هذا القانون”. وأوضح مدير مركز القمة: “أما الجانب الأخر الذي سوف يشهد نقاشاً وربما سيكون هناك تغييراً اساسياً من خلال نقطتين؛ الأولى تتمثل بسعر برميل النفط المحدد في الموازنة والذي تقدر بـ70 دولاراً لاسيما أن هناك تراجعا بأسعار النفط العالمية، والذي سيعمل على زيادة العجز المكتوب حالياً”. وبشأن النقطة الاخرى بين الموسوي: “الخلاف الأخر يتمحور حول صورة الموازنة وتقديمها بصورة ثلاثية اي لثلاث سنوات، فهل سيوافق البرلمان على تمريرها بهذه الصورة لاسيما انه من الممكن ان تتغير الأوضاع خلال هذه المدة”. من جانبه عضو مجلس النواب، علي البنداوي، شخص سبباً رئيسياً قد يؤخر تمرير قانون الموازنة داخل قبة البرلمان، وفيما أكد ان مجلس النواب سيتفرغ لتمرير القانون. ويقول البنداوي إن “هناك سبباً رئيسياً قد يعمل على تأخير تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لاسيما أنها جاءت بصورة ثلاثية أي موازنة ثلاثة اعوام”. ويضيف، أن “هناك رأيا لدى بعض أعضاء مجلس النواب والذي يتمثل بان يتم المصادقة على الموازنة عاما بعد الاخر، اما الطرف الأخر يؤيد أن يكون التصويت على الموازنة بصورتها الثلاثية”. ويوضح عضو مجلس النواب: “لا يحبذ طرح مسودة الموازنة داخل قبة البرلمان وان يتم سحبها أو ردها مرة أخرى الى الحكومة لأسباب فنية”، لافتا الى أن “البرلمان سيتفرغ لتمرير الموازنة ومحاولة حل جميع الخلافات من اجل الإسراع بالتصويت عليها”. لكن يبقى التساؤل الاهم هل يستطيع البرلمان تمرير موازنة 2023 دون وجود الحلبوسي؟ الخبير القانوني، علي التميمي، أوضح مدى قدرة البرلمان على تمرير المشاريع والقوانين المهمة بغياب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ويضيف، أن “النائب الأول لرئيس البرلمان أو حتى النائب الثاني قادران على عقد الجلسات وإدارتها، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفقاً لقانون البرلمان”.