صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان مجلس الوزراء ارسل موازنة 2023 الى البرلمان في 13 آذار الماضي ، الا ان جلسة البرلمان اليوم الاحد لم تتضمن القراءة الأولى لموازنة 2023 ، لكن عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي اكد إدراج موازنة 2023 على جدول أعمال جلسات البرلمان الاسبوع الحالي ، فيما رجح النائب علي تركي ان يتم إقرار الموازنة بعد شهر رمضان المبارك. فمع منح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجازة لنفسه لمدة أسبوعين تبدأ يوم غد الاثنين، كثرت التكهنات بان الموازنة لا يتم مناقشتها الا بعد انتهاء إجازة الحلبوسي ، الا ان عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي اكد إدراج موازنة 2023 على جدول أعمال جلسات البرلمان الاسبوع الحالي للقراءة الاولى, مؤكدا أن مجلس النواب بحاجة إلى 45 يوما للمراجعة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023. وقال النائلي أن ” هناك ملاحظات أولية على المسودة باعتبارها تعتمد على نظام الثلاث سنوات ، مبينا أن ” العجز الذي يصل إلى 64 تريليون دينار هو كبير للغاية وسوف يتكرر لثلاث سنوات متتالية”. وأضاف أن ” الموازنة اعتمدت على أساس سعر 70 دولارا لكل برميل وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لموازنة 2023 ، مؤكدا أن ” العجز المالي كبير بحدود 64 تريليونا وسوف يتم الاطلاع على كل تفصيلات المبالغ وابواب صرفها لغرض تخفيض العجز “. من جانبه أكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي انطلاق المباحثات الأولية لتمرير الموازنة ضمن لجنتي المالية والتخطيط، مبينا ان الموازنة لن تمرر دون تحقيق مصالح المواطنين والخدمات. وقال تركي ان ” رئاسة مجلس النواب احالت مسودة القانون الى رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب التي ارسلها مجلس الوزراء بعد المصادقة على مشروع القانون”. وأضاف انه ” بعد اطلاع رؤساء اللجان احيلت الموازنة الى اللجان المعنية لدرستها وهي اللجنة المالية والقانونية والتخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي ولجنة الأقاليم والمحافظات “. فيما رجح النائب علي تركي ان يتم إقرار الموازنة بعد شهر رمضان المبارك لكون اغلب القوى السياسية تسعى لإقرارها بأسرع وقت ممكن “، مبينا ان الموازنة “ستتضمن جميع الفقرات الضرورية لخدمة المواطنين. الى ذلك وصفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب قرار رفع سعر المشتقات النفطية في موازنة 2023، بالقرار المجحف بحقِّ شريحة واسعة من أبناء المجتمع. وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي إنه” يفترض أن تسبق هذا الإجراء حلول، منها مساعدة المواطن لاسيما ذوي المستوى المعيشي المتدني، كون الإجراء يضر بشكل غير مباشر بالفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، مؤكداً وجود بدائل أخرى للدول في حال رغبت بتعضيد إيراداتها بدلاً من رفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد أنَّ “رفع أسعار المشتقات النفطية سيرفع من أسعار السلع الغذائية إضافة إلى أجور النقل، ما سيُثقل كاهل المواطن البسيط بأعباء إضافية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم إجراء دراسة مستفيضة لضمان حق الفئات الهشة والفقيرة بعد قرار رفع المشتقات النفطية في الموازنة. وكات المركز العراقي الاقتصادي السياسي قد حذر، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة العام 2023.