صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
برغم ان موازنة 2023 لم تزل حبيسة ادراج رئاسة البرلمان ، الا ان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي رجح تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، فيما رجح النائب السابق جاسم البياتي، ان يتم حسم الموازنة وتمريرها خلال شهر نيسان المقبل، مستبعدا ان يكون النواب الاكراد حجر عثرة امام تمرير الموازنة، الا ان عضو اللجنة المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي اكد أن الموازنة الحالية تحتاج الى ما يقارب الـ 45 يوما لاقرارها. فقد رجح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك. وقال الحمامي ان “الموازنة تحتوي على مبالغ جيدة لتأمين الرواتب واستحداث الدرجات الوظيفية الجديدة“. وأضاف أن “الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء وصلت الى مجلس النواب وسيتم توزيعها على اعضاء المجلس ” مشيرا إلى أن “الايام القليلة القادمة ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية على أن يصوت عليها قبل انتهاء شهر رمضان المبارك“. وتابع أن “الأموال التي خصصت ضمن مشروع قانون الموازنة جيدة وهي كافية لتثبيت كافة العقود والمحاضرين “. الى ذلك رجح النائب السابق جاسم البياتي، ان يتم حسم الموازنة وتمريرها خلال شهر نيسان المقبل، مستبعدا ان يكون النواب الاكراد حجر عثرة امام تمرير الموازنة. وقال البياتي ان “الموازنة ستمرر خلال شهر نيسان المقبل خصوصا في حال تم حل جميع الاشكاليات المتعلقة بميزانية الاقليم والامور الاخرى المرتبطة بها كالايرادات النفطية وغيرها من المبالغ التي بذمة الاقليم”. واضاف ان “الاكراد وفي حال الاعتراض على الموازنة والتوجه نحو مقاطعة جلسات البرلمان الخاصة بها وبفقراتها فانهم سيكونون الخاسر الاول في هذا الامر”. وبين ان “الاكراد قاطعوا سابقا جلسات البرلمان الخاصة بمشروع الموازنة وكانت النتيجة واضحة حينها وتم تمرير الموازنة، وبالتالي فأنهم اصبحوا اذكى من ذلك ولن يلجأوا الى الذهاب نحو المقاطعة او رفض الموازنة وفقراتها وانما سيذهبون باتجاه فرض بعض الضغوط”. الا ان عضو اللجنة المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي اكد أن الموازنة الحالية تحتاج الى ما يقارب الـ 45 يوما لإقرارها، فيما يؤكد مسودتها لم تصل بشكل رسمي الى البرلمان لغاية الان. وقال الكرعاوي اننا “اطلعنا في مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023 من خلال ما نشر في وسائل الاعلام من مسودة، فحتى الساعة الموازنة لم تصل الينا بشكل رسمي”. واضاف انه “بعد وصول الموازنة الى مجلس النواب، سيتم دراستها، وبكل تأكيد ستكون لنا ملاحظات عليها بعد الدراسة والتدقيق، وسنعمل على ما يمكن تعديله، وسنعمل على هذا الامر بالتنسيق مع الحكومة، حتى لا يتم الطعن باي تعديل نعمل عليه، كما كان يحصل ذلك سابقاً”. وبين الكرعاوي ان “دراسة الموازنة واجراء بعض التعديلات عليها وعرضها للقراءة والمناقشة، والتصويت عليها، ربما يحتاج الى ما يقارب (45) يوماً ويبقى هذا الامر رهن التوافقات السياسية. من جانبه قال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي إن “رئاسة البرلمان لم ترسل لغاية الآن قانون الموازنة الى اللجنة المالية”، مبينا أن “اللجنة عقدت جلسات تداولية لمناقشة مسودة الموازنة الموجودة لدينا والتي لم تحتوي على جداول، حيث إن مبلغ الموازنة الكلي يبلغ 199 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار للاستثمارية بسعر برميل النفط 70 دولارا وصرف بـ(1300 ) دينار للدولار الواحد”. وأضاف، “لا بد من مراجعة الموازنة بشكل سريع”، لافتا الى أن “مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 – 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة”.