صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي بان العجز في موازنة 2023 مثير للقلق، كانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت الحاجة إلى 30-45 يوماً لمناقشة الموازنة في البرلمان قبل التصويت عليها، مشيرةً إلى وجود إجماع سياسي على تمريرها، فيما اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي استعداد اللجان النيابية لوصول مشروع قانون الموازنة، مبينا ان المشروع سيخضع لمناقشة دقيقة من قبل أعضاء المجلس قبل التصويت عليه. فقد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي بان العجز في موازنة 2023 مثير للقلق. وقال الكروي ان” موازنة 2023 ستصل الى مجلس النواب خلال الساعات 48 القادمة ومنها سيجري مناقشتها في اللجنة المالية بشكل مستفيض مع استضافة وزراء ومؤسسات حكومية من اجل خلق اراء تسهم في الوصول الى نقاط متفق عليها”. واضاف،ان” ما يثير قلقنا في موازنة 2023 هو الحجم الكبير للعجز المالي والذي يجب السعي الى خفضه والعمل على تطوير موارد مالية اخرى تسهم في مواجهة اي انخفاض مفاجئ في اسعار بيع النفط الذي يشكل حاليا نسبة قد تصل الى 90% من الايرادات السنوية للبلاد”. من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية الحاجة إلى 30-45 يوماً لمناقشة الموازنة في البرلمان قبل التصويت عليها، مشيرةً إلى وجود إجماع سياسي على تمريرها، فيما بينت أن اعتماد 70 دولاراً للبرميل بالموازنة واقعي ولا يثير القلق. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان من المتوقع أن يصل مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل وسيبدأ المجلس بمناقشته من قبل اللجنة المالية ونعتقد أن إيصالها لمرحلة التصويت يتطلب ما بين شهر إلى شهر ونصف”. وأضاف، أن “اللجنة النيابية ستناقش موضوع العجز المثبت في الموازنة والبالغ 64 ترليون دينار وكيفية تغطيته وهنالك توافق سياسي على تمرير الموازنة وبعد النظر ببنودها وأبوابها للشروع بتنفيذ ما ورد في البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”. وتابع أن “قانون الإدارة المالية أتاح للحكومة أن تقدم موازنة لـ(3) سنوات وبشرط أن تكون السنة الأولى وجوبية بمعنى أن يتم المصادقة عليها، فيما من الممكن أن تجري تعديلات على موازنتي 2024-2025 بمقترح من وزارتي المالية والتخطيط ومصادقة مجلس النواب”. وأشار إلى أن “اعتماد الموازنة على سعر 70 دولاراً لبرميل النفط واقعي وحدد من قبل مختصين ولا يثير القلق لأن التوقعات العالمية تشير إلى أن أسعار النفط ستستقر بهذه الحدود أو أكثر خلال العام الجاري”. الى ذلك اكد النائب تحالف الفتح رفيق الصالحي استعداد اللجان النيابية لوصول مشروع قانون الموازنة، مبينا ان المشروع سيخضع لمناقشة دقيقة من قبل أعضاء المجلس قبل التصويت عليه. وقال الصالحي ان ” كافة المحافظات تنظر الى مجلس النواب لأجل الإسراع في إقرار الموازنة لكونها تعاني من مشكلات عديدة على كافة المستويات وبمقدمتها الخدمات “. وأضاف ان “مشروع قانون الموازنة سيخضع لمناقشة دقيقة من قبل أعضاء المجلس قبل التصويت عليه “. وأشار الصالحي الى ان “لقاءات وورش عمل سيتم اجراؤها داخل كل لجنة مع المعنيين لاجل اجراء مناقلة اذا توجب ذلك”، مبينا ان ” تقديم مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات امر إيجابي”.