صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب، فيما رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان يشهد شهر نيسان المقبل دخول الموازنة العامة للبلاد حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد، الى ذلك قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة 10) سيكون 425 الف دينار، وذلك عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين. فقد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب. من جهته رجح مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، موعد دخول الموازنة العامة للبلاد، حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد. وقال صالح إنه “نظراً لدخول البلاد نهايات الفصل الأول من العام 2023، وبعد أن انتهت السنة المالية 2022 وهي خالية من قانون للموازنة العامة واكتفت بقانون الإدارة المالية والقانون الطارئ للأمن الغذائي كبديل عن الموازنة العامة في تسيير الشؤون المالية للبلاد، لذا فقد بات من المؤكد أن يتم التعجيل بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 بعرضه في اجتماع لمجلس الوزراء لإقراره من حيث المبدأ في الأيام المقبلة وإرساله للتشريع إلى مجلس النواب”. ورجح صالح أن “يشهد شهر نيسان المقبل دخول الموازنة العامة للبلاد حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد”. الى ذلك قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة 10) سيكون 425 الف دينار، وذلك عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين. وكتب العطواني، على صفحته في فيس بوك “ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”، مضيفا أن “سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لاعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”. وأشار الى أنه “وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %، والحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 الف دينار”. وأوضح العطواني أنه “بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين”. وتعتبر موازنة سنة 2023 أعلى موازنة سنوية في تاريخ العراق بقيمة نقدية متوقعة تبلغ نحو 200 تريليون دينار، (قرابة 140 مليار دولار)، منها 80 تريليون دينار موازنة تشغيلية، للمصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط ضمن الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز 70 دولاراً وفق سعر الصرف الثابت 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب التسريبات الأولية الواردة من مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن “موازنة سنة 2023، ستكون مسخّرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري، وستعمل الحكومة على أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات”.