صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
في الوقت الذي بحث فيه رئيس الوزراء محمد السوداني أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، كانت وزارة المالية قد أعلنت أن إيرادات الدولة خلال العام 2022 تجاوزت 161 تريليون دينار، بفائض مالي تجاوز 40 تريليون دينار. فقد استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء، “بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي”. وتطرق اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، إلى “فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه”. الى ذلك أعلنت وزارة المالية أن إيرادات الدولة خلال العام 2022 تجاوزت 161 تريليون دينار، بفائض مالي تجاوز 40 تريليون دينار. ووفقاً لحسابات الدولة العراقية لشهر كانون الاول/ ديسمبر للسنة المالية 2022، فإن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 95%، مما يشير الى ان الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة العراق العامة. واوضحت الحسابات المالية ان اجمالي الايرادات لغاية شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي بلغت 161 تريليونا و697 مليارا و436 مليونا و746 الفا و338 دينارا، مبينة ان اجمالي النفقات مع السلف بلغت 119 تريليونا و805 مليارات و546 مليون دينار. وبحسب جدول المالية فإن ايرادات النفط بلغت 154 تريليونا و38 مليارا و649 مليونا و122 الف دينار وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الايرادات غير النفطية 7 تريليونات و657 مليارا و787 مليونا و624 الف دينار، مبينة ان الفائض من الموازنة للعام الماضي 2022 بلغ 41 تريليونا و891 مليارا و890 مليون دينار ما يعادل 31.9 مليار دولار. من جهته شدد الخبير المالي محمد الحسني على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع “بثورة اقتصادية شاملة من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية لتقليل الاستيراد والاستفادة من رأس المال البشري والايدي العاملة والذي يشكل الشباب فيه ما يقارب من 60% للقضاء على البطالة والفقر في العراق”. واضاف ان “كل دول الخليج النفطية اتجهت لتنويع اقتصادها وبالتالي فإن تأثير النفط في اقتصادها اصبح يشكل نسبة قليلة في موازنتها”، لافتا الى ان “الحكومات المتعاقبة على الدولة العراقية لم تضع الحلول الناجعة لذلك واعتمدت على الموازنة في سد النفقات العامة دون الالتفات للاستثمارات وتطوير القطاع الخاص”. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد اكد في اذار 2021، ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية. ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلد في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر والتي تتأثر بها اسعار النفط، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.