النزاهة النيابية:31 متهما تورط بسرقة القرن .. أوامر قبض بحق 4 مسؤولين في الحكومة السابقة بضمنهم وزير المالية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنه “على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة”. وأوضحت أن “أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء  والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”. وشغل علي عبد الامير علاوي منصب وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما كان رائد جوحي مديرا لمكتب الكاظمي، وشغل مشرق عباس منصب المستشار السياسي للكاظمي، فيما عمل أحمد نجاتي سكرتيرا شخصيا لرئيس الوزراء السابق. وتابعت الدائرة موضحة أن الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة. على الصعيد ذاته وصفت لجنة النزاهة النيابية قرار الحكومة بحجز أموال المسؤولين الفاسدين بحكومة مصطفى الكاظمي بالخطوة الشجاعة، مبينا ان محاسبة الفاسدين سينهي جذور عصابات الفساد المنظمة مسؤولين في الحكومة السابقة. وقال عضو اللجنة هادي السلامي ان “أكبر عمليات الفساد تتم في وزارة المالية وان هيئة النزاهة تخطو خطوات جيدة بخصوص استرداد الأموال والهاربين الفاسدين”. وأضاف ان “الحكومة السابقة كان الفساد بها كبيرا ووصل الى حد عصابات الجريمة المنظمة حيث لا تكتمل عملية مكافحة الفساد إلا عبر التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وأوضح ان “اغلب ملفات الفساد في الوزارات والمحافظات نتابعها مع هيئة النزاهة والادعاء العام لإنهائها  الحل الأفضل لإنهاء الفساد هو تعزيز الرقابة الاستباقية قبل وقوع السرقات”. فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي عن تورط 31 متهما بملف الأمانات الضريبية سرقة القرن ، مبينا أن هناك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بعملية الامانات الضريبية. وقال الجمالي ان “التحقيقات الحكومية والقضائية مستمرة حول ملف سرقة الأمانات الضريبية لاستعادة الأموال المنهوبة كاملة ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة الكبرى”. وأضاف أن “هناك ما يقارب 31 شخصا متهما بسرقة القرن لم يتم التعاطي في متابعة ملفاتهم”، مشيرا إلى أن ” لجنة النزاهة النيابية تتابع عن كثب مع القضاء إجراءات البحث عن الجهات المتورطة بسرقة القرن”. وطالب “بأجراء تحقيق معمق لكشف جميع المتورطين في هذه السرقات ، لافتا إلى أن ” هناك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بعملية سرقة أموال الأمانات الضريبية.