صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
حينما ارجع النائب ناظم الشبلي سبب تأخير وصول الموازنة الى البرلمان باجراء بعض الإصلاحات والتغييرات الجاري من قبل الحكومة بعد خفض سعر صرف الدولار رسميا، كان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قد اكد إن هناك خمس “إشكاليات” قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2023 أو تأخيرها، فيما قالت عضو البرلمان اخلاص الدليمي ان “حجم الموازنة كان يبلغ 246 ترليون دينار، لكنه أصبح الآن 196 ترليون دينار، لتقليل حجم العجز في الموازنة العامة لسنة 2023”. فقد ارجع النائب ناظم الشبلي سبب تأخير وصول الموازنة الى البرلمان باجراء بعض الإصلاحات والتغييرات الجاري من قبل الحكومة بعد خفض سعر صرف الدولار رسميا. وقال الشبلي ان “قرار تغيير سعر صرف الدولار اجبر الحكومة على اجراء مراجعة شاملة لجميع بنود الموازنة حيث كان السبب الرئيسي بتأخير ارسالها للبرلمان”، مبينا ان “الحكومة قد توصلت الى المراحل الفنية والحسابية النهائية وان وصولها للبرلمان قريب جدا “. فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن هناك خمس “إشكاليات” قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2023 أو تأخيرها. وأوضح كوجر أن الإشكالية الأولى هي “عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، رغم مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة”. وأضاف، أن “الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة”، موضحاً أن “أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف”. وأشار إلى أن “الحوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، إذ إن 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الخاص، ولو كان هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية”، بحسب الصحيفة الرسمية. أما الإشكالية الخامسة، فأوجز عضو اللجنة المالية أنها تتعلق بأن “عدم تشريع الموازنة سيحول دون قدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الخاص، مما سيتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل”، منوهاً بأن “الحكومة تمكنت من استيعاب موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم، إلا أنَّ هناك خريجين جدد يطالبون بالتعيين”. خضعت موازنة 2023 المرتقبة لتخفيض تجاوزت نسبته الـ21%، وهو تخفيض قد يكون بشكل اولي يتبعه تخفيض اخر، الا ان جميع المؤشرات تقول ان الموازنة المرتقبة ستكون الاعلى بتاريخ موازنات العراق. والمعروف ان اخر موازنة شهدها العراق في عام 2021، تجاوزت الـ101 تريليون دينار عراقي، يضاف الى نفس هذا الصرف في 2022، انفاق قانون الامن الغذائي بـ25 تريليونا، ليكون الحد الادنى للانفاق في العام الحالي 2023 لايقل عن 126 تريليون دينار. وبينما وصلت الموازنة المقترحة الى 246 تريليون دينار لعام 2023، كشفت تصريحات نيابية عن تخفيضها الى 196 تريليون دينار، اي اقل بنسبة 21%، ومن المتوقع ان تنخفض اكبر بحسب عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي اخلاص الدليمي. وأوضحت اخلاص الدليمي أن “هذا الرقم، 196 ترليون دينار، ليس حتمياً لكنه الرقم المبدئي، حيث كان حجم الموازنة أول الأمر 246 ترليون دينار، وتم تقليله بمقدار 50 ترليون دينار تقريباً، فإذا كان العجز 70 أو 75 ترليون دينار فإن 50 ترليون دينار قد أنقصت أصلاً”. ولفتت عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي الى انه “في قانون الإدارة المالية يجب لا تتجاوز نسبة العجز 3% هناك فقرة بهذا الخصوص في قانون الإدارة المالية”.