برغم تأكيد السوداني لـ”المشرق” بإرسال الموازنة الى البرلمان الأسبوع الحالي .. البرلمان ينتظر مسودة القانون واسباب “سياسية وفنية” تؤجل إقرارها

المشرق – خاص

برغم ان رئيس الوزراء محمد السوداني ابلغ ” المشرق” الأسبوع الماضي ان مشروع موازنة 2023 سيتم ارسالها الى البرلمان الأسبوع الحالي ، الا اننا يمكن القول ان عامين مرت على العراق ولم تستطع الحكومة اعداد اية موازنة ، بسبب المشاكل السياسية التي رافقت حكومة تصريف الاعمال السابقة، وأيضا بسبب تذبذب سعر الدولار والمشاكل مع إقليم كردستان كانت وراء تأخر وصول الموازنة الى البرلمان. وفي هذا الخصوص كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اسباب تأخر اقرار قانون الموازنة العامة لهذه السنة، فيما اكد ان تذبذب اسعار الصرف هو ما تسبب بتأخر اقرارها. ويقول صالح ان “تذبذب أسعار صرف الدولار كان ابرز أسباب تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء“. ويضيف ان “الجهات التنفيذية المختصة تعمل على تعديل فقرات وبنود مشروع قانون موازنة سنة 2023 وفق سعر الدولار الرسمي الجديد، وهذه التعديلات تحتاج الى وقت من اجل إعادة صياغة وهيكلة بعض التخصيصات وفق سعر الصرف الجديد“. ويؤكد المستشار ان “سعر الصرف الجديد في موازنة سنة 2023، لن يؤثر على قيمة العجز التقديري في مشروع الموازنة، ولن يؤثر على الديون سواء الداخلية او الخارجية، والعمل مستمر على صياغة المشروع بالشكل النهائي، وقريباً جداً سيتم إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء لغرض ارساله الى مجلس النواب“. من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عدم وجود دور للبرلمان في صياغة واعداد مسودة قانون الموازنة، فيما اشار الى عدم وجود تاريخ محدد لوصول مسودتها من الحكومة الى البرلمان. وقال كوجر إن “مجلس النواب ليس لديه أي معلومة بشأن ما يتضمنه قانون موازنة سنة 2023، ونحن في اللجنة المالية وباقي اللجان البرلمانية لم تشارك في اعداد مسودة القانون، مع الجهات الحكومية“. واضاف ان “عمل اللجنة المالية ومجلس النواب بصورة عامة، في الموازنة، يكون بعد وصول مسودة القانون للبرلمان، وللبرلمان صلاحيات في تعديل بعض فقرات الموازنة من خلال المناقلات وغيرها“. واشار كوجر الى انه “حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لوصول مشروع قانون موازنة سنة 2023 للبرلمان، فهي مازالت قيد الصياغة من قبل مجلس الوزراء، ونتوقع انها سوف تصل بداية الشهر المقبل كحد اقصى“. بالمقابل رأت الخبيرة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن هناك عدة اسباب فنية واخرى سياسية تقف وراء تأخر اقرار قانون الموازنة للعام الحالي، فيما اكدت ان اقرار الموازنة امر مهم جدا. وقالت سميسم ان “تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، لأسباب فنية وسياسية، الفنية هي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، وتخفيض السعر الرسمي، والسياسي بسبب عدم وجود اتفاق مع إقليم كردستان على حصة الإقليم ضمن مشروع القانون“. وبينت سميسم ان “إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، ربما ياخذ وقتا طويلا، بسبب إعادة هيكلة القانون وفق سعر صرف الدولار الجديد، وكذلك لحين الوصول الى اتفاق سياسي مع الإقليم بشان حصته المالية ضمن الموازنة، فرغم المفاوضات بين بغداد وأربيل، لا اتفاق على هذه النسبة“. وأكدت ان “إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، مهم جداً، خصوصاً بما يتعلق بقضية المشاريع المهمة، ولهذا يجب الإسراع بتشريع الموازنة، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ برنامجها الحكومي، فهذا البرنامج يحتاج الى تخصيصات مالية لغرض تنفيذه“.