المشرق – خاص:
أقر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود ارتفاع في الأسعار، مشيراً الى أن نافذة بيع العملة “شوّهت” النظامين المالي والمصرفي في العراق، فيما أكد ان زيارته لفرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين، الى ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري إن “الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة”. فقد أقر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود ارتفاع في الأسعار، مشيراً الى أن نافذة بيع العملة “شوّهت” النظامين المالي والمصرفي في العراق. وقال السوداني إن “هناك ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية”. وأضاف، “لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة”. وتابع السوداني ان “هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال”. وبخصوص زيارته الى باريس أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ان زيارته لفرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ابرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه التلفزيوني مع مجموعة قنوات فرانس 24، حيث أكد السوداني، ان “زيارته إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية”. واضاف: “العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن”. وبين السوداني ان “وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات”. ولفت رئيس مجلس الوزراء الى انه “منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة”. وبين: “حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي. هناك حرص من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريبا نساهم بتحقيق لقاء في بغداد”، موضحا ان “الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة”. وبين السوداني ان “هناك ارتفاعا في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية”. وختتم السوداني انه “تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد. فرنسا تتعاون في مجال استرداد أموال العراق قبل وبعد عام 2003، وسوف تُبذل جهودٌ من قبل الطرفين لاسترداد الأموال والمطلوبين”. من جانبه كشف مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري عن أبرز ما تضمنه اتفاق الشراكة بين العراق وفرنسا. وقال الشمري إن “الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة”. وتابع :”الاتفاق شمل حزمة مشاريع واتفاقيات في مجال الطاقة والغاز والكهرباء وتجديد الشبكات ومشاريع الطرق والقطار المعلق وانظمة الحوكمة”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة