المشرق – قسم الاخبار:
أكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروع قانون الموازنة ما يزال في أدراج ومسؤولية الحكومة، ولم يصل إلى مجلس النواب، مؤكدة أنه من غير الممكن التكهن بسعر برميل النفط المعتمد ضمن الموازنة. وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري “إننا ننتظر تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة، ومتى ما أفصحت عن السعر المعتمد لبرميل النفط سيكون هناك حديث بهذا الملف”. وأضاف الجبوري، أنه “إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد، فإنَّ اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة حتى”. وكان أعضاء من مجلس النواب أكدوا في وقت سابق، أنَّ ملامح موازنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها، وأنَّ السعر التقديري الذي تعتمده الحكومة للبرميل ما بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة