المشرق – خاص
أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الكتل والتحالفات الكبيرة تقف الى جانب استمرار السوداني في المنصب وعدم التوجه نحو الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان خطوات السوداني خلال فترة وجيزة لاتتجاوز ثلاثة اشهر تدفع لبقائه في السلطة برغم تأكيده على إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة في حال اريد لها ان تجري. وقال الزبيدي ان “الكتل الكبيرة كدولة القانون وتحالف الفتح وتحالفات أخرى تقف الى جانب بقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنصب وعدم اجراء الانتخابات المبكرة”. وأضاف ان “بعض الكتل الصغيرة تقف الى جانب التوجه نحو اجراء الانتخابات المبكرة، بهدف الحصول على أصوات اكثر مما حصلت عليه في الدورة الحالية، الا ان الامر غير ممكن في الفترة الراهنة، خصوصا ان هناك خطوات إيجابية للسوادني خلال اقل من 3 اشهر من وجوده في السلطة”. من جانب اخر .. مِن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية بشأن مناقشة قانون “انتخابات مجالس المحافظات” والاتفاق على أحد أمرين إما الذهاب لإجراء التعديل على القانون أو المضي بتحديده. وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني إن “إجراء وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على الكتل السياسية التي اتفقت على تشكيل الحكومة ونعني (ائتلاف إدارة الدولة) بأن تكون الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الحالي”. وأضاف الدوبورداني أنه “قبل أيام عقد اجتماع بين اللجنة القانونية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الاجتماع تم من دون حضور لجنة الأقاليم لأنها اللجنة المسؤولة عن قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبدياً استغرابه لعدم إشراك اللجنة في هكذا اجتماع. وأوضح الدوبرداني، أن “التعديل على فقرات القانون بحسب ما تطلبه الكتل السياسية يتضمن أن تكون المحافظات دائرة واحدة وتحتسب الأصوات وفق قانون (سانت ليغو) إضافة إلى أن يكون التصويت الإلكتروني وكذلك العد والفرز، وتخفيض عدد المقاعد في المحافظات”، وأشار إلى أن “القانون مكتمل، وكل الأحزاب اشتركت في التصويت عليه – من ضمنها التيار الصدري – ولكن ننتظر التعديلات عليه أو إبقاء فقراته كما هي”. فيما أكد النائب عن كتلة الفتح النيابية رفيق الصالحي عن وجود توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان الغاء المجالس يحتاج الى تعديل دستوري. وقال الصالحي إنه “يوجد توافق سياسي بشأن انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن تعطيلها في الفترات السابقة مخالفة دستورية ولا يمكن أن تعطل أكثر مما ينبغي، وبالتالي هناك رغبة حقيقية من الحكومة والأحزاب السياسية في إجرائها”. وأضاف، أن “هناك إشكالية بشأن الدور الذي تلعبه هذه المجالس وتأثيرات الأحزاب في أدائها، إضافة إلى المحاصصة التي عطلت بشكل كبير عمل الحكومات المحلية في المحافظات”.ويذكر ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضعت قضية اجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن سلم الأولويات في برنامجها الحكومي وسط تضارب الانباء بشأن موعد اقامتها. ويؤكد العديد من أعضاء مجلس النواب وجود تقارب وتفاهم كبير بين القوى السياسية بشان القانون وان الخلافات تعد لم تذكر سوى بعض النقاط وبإمكان الاتفاق عليها من خلال النقاشات حول القانون. وبهذا الصدد يشير النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن “القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة اتفقت جميعها بلا استثناء على إقرار ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي بمقدمتها إقرار قانون الموازنة للسنة الحالية وقانون مجالس المحافظات والنفط والغاز”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة