صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة مع قناة DW الألمانية، إن “مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز، ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد”، مضيفا لقد “هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق”. وحينما نبحث عن الاتفاقيات السابقة بين العراق وشركة سيمنس الألمانية نجد ان خمسة من رؤساء وزراء العراق سبق وان وقعود هذه الاتفاقيات دون تنفيذ. اذ يستمر رؤساء وزراء العراق بتدشين مهامهم وحقبهم الحكومية بالسفر إلى برلين العاصمة الالمانية لتوقيع عقد مع شركة سيمنز التي سبق وان تحدثت عن “خارطة طريق” لانهاء مشاكل كهرباء العراق بالكامل بغضون 4 سنوات فقط. فقد دشن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي التوقيع مع سيمنز في عام 2008 لبناء محطات كهربائية بطاقة اكثر من 3 الاف ميغا واط. ومن ثم في 2018 اعلنت حكومة حيدر العبادي عن الاتفاق مع سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق وجعل التجهيز يستمر لـ24 ساعة. في حينها نقلت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها إن مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق، وتهدف لاضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 ميغا واط في أربع سنوات. إلا أن العقد تم توقيعه فيما بعد من قبل حكومة عادل عبد المهدي في نيسان 2019، لترتفع قيمة العقد إلى 14 مليارا و650 مليون يورو (اكثر من 15 مليار دولار)، وبنفس تفاصيل العقد الاخرى المتمثلة باضافة 11 الف ميغا واط. العقد كان من المفترض ان يتم على 3 مراحل قصيرة (عام واحد)، ومتوسطة (عامين)، وطويلة (4 أعوام)، اي انه كان من المفترض ان ينتهي في 2023. خلال عامي 2018 و2021، خرجت تقارير ومؤشرات وتصريحات إلى وجود “صراع محاصصة” بين شركة سيمنز وجينيرال الكترك، حيث اتهمت المانيا وشركة سيمنز تحديدا، تدخل الجانب الاميركي وعدم رضاه على اتمام عقد شركة سيمنز في العراق. في 2019، وبمقابلة خاصة أجرتها معه DW، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن ترامب لعب دوراً في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الألمانية مع الحكومة العراقية والدفع في اتجاه منح الصفقة بالكامل لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية.بعد ذلك وفي 2020، قال المدير التنفيذي للشركة في العراق، مصعب الخطيب إن تذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا؛ أثرا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في العراق للشركة. توجهت اتهامات الى الكاظمي بالوقوف وراء ابعاد شركة سيمنز لصالح شركة جينيرال الكترك الاميركية، الا انه في تموز 2020 ، وجه الكاظمي بتفعيل مشاريع سيمنز ، ومن ثم في حزيران 2021 ، التقى الكاظمي بمدير شركة سيمنز وحثه على استكمال المرحلة الاولى من المشروع وتجاوز التلكؤ. ومع ذلك، لم تتحرك مشاريع سيمنز ابدا، فيما تشير التقارير الدولية الى ان السوداني توجه إلى المانيا لتفعيل نفس العقد الذي توقف خلال الاعوام الثلاثة الماضية. فهل سيفعلها السوداني ويوعز بنقل تلك الاتفاقيات الى التنفيذ خاصة وانه قال “نحتاج الى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنز، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنز”.