صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، فيما أكد محافظ البنك ان الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، الى ذلك اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان تأخير ارسال الموازنة للبرلمان يعود الى مشاكل إدارية وسياسية ولا علاقة للتاخير برفع سعر صرف الدولار. فقد ذكر بيان لمكتب السوداني انه “اجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف وقد استمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال”. وحثّ رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي “على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات”. وأكد السوداني “ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار”، حاثا على “تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات”. من جانبه اكد محافظ البنك المركزي، أن “الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد”. وأشاد المحافظ “بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية.” الى ذلك اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي. وحيث أن كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينارا للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينارا للدولار بالنسبة للحوالات. لذا نهيب بالسادة التجار مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، مشيرين بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق. وبذات الوقت نهيب بالمصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعاة المتطلبات القانونية المقررة. من جانب اخر أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة. وذكرت الوزارة في بيان أنه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب أحكام المادة (13 – اولاَ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 المعدل تم اصدار التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”. كما قررت الوزارة أيضا “ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023”.