صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
المحت عضو مجلس النواب زهرة البجاري أن مجلس النواب مستعد لقطع عطلته التشريعية، فيما طالبت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية ابتسام الهلالي وزارة المالية بزيادة التخصيص المالي لوزارة التربية وتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم في قانون الموازنة، الى ذلك قدّرت وزارة التربية الحاجة الفعلية لتغطية نفقات المنحة المالية للتلاميذ والطلبة بـ2 ترليون دينار. فقد المحت عضو مجلس النواب زهرة البجاري الى إمكانية إقرار قانون الموازنة العامة في ظل دخول البرلمان بعطلته التشريعية، الى ذلك أكدت أن مجلس النواب متسعد لقطع عطلته التشريعية. وقالت البجاري إن “مجلس النواب مستعد أن يقطع عطلته التشريعية واستئناف جلساته في حال تم أرسال مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان من أجل دراسته وإقراره”، مؤكدةً أن “الموازنة لها أهمية كبيرة في العام المقبل خصوصاً بعد مرور سنتين دون موازنة”. وأضافت إن “البلاد تحتاج الى مشاريع جديدة واستثمارات، وتأخير إقرار الموازنة سيعطي نتائج سلبية في المستقبل القريب”، مبينة أنه “لا مانع لدينا من قطع عطلتنا التشريعية للتصويت على الموازنة المقبلة”. الى ذلك طالبت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية ابتسام الهلالي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي بزيادة التخصيص المالية لوزارة التربية وتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم في قانون الموازنة، مبينة أن الوزارة مطالبة باستحداث ربع مليون درجة لتثبيت المحاضرين. وقالت الهلالي في بيان، ان “المحاضرين في وزارة التربية يتظاهرون منذ اكثر من شهر امام مبنى وزارتي التربية والمالية، بالإضافة إلى احتجاجات مستمرة للمحاضرين امام مديريات التربية في المحافظات”. واضافت ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي مطالبين بزيادة التخصيص المالي لوزارة التربية في قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى اكثر من 10 تريليون دينار من أجل النهوض بواقع التربية وتوفير المناهج الدراسية للطلاب”. وتابعت الهلالي، ان “وزيرة المالية مطالبة باستحداث اكثر من 250 الف درجة وظيفية في قانون الموازنة العامة للعام 2023 للتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم”. من جانب اخر قدّرت وزارة التربية الحاجة الفعلية لتغطية نفقات المنحة المالية للتلاميذ والطلبة بـ2 ترليون دينار، مشيرة إلى أن تخصيص تلك المبالغ خاضع للوضع المالي العام للبلد. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، إن “منحة التلاميذ والطلبة أقرت بناء على تشريعات سابقة”، منوها بـ”وجود تحرك نيابي بشأن إمكانية تخصيص أموال لهذا الجانب في حال وجود وفرة مالية”. وأوضح السيد أن “الحاجة الفعلية لتخصيصات هذه المنحة تقدر بـ2 ترليون دينار، إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب في عموم العراق”. وأضاف، أن “وزارة التربية مع هذا المسعى، إلا أن إقرار تلك المبالغ خاضع للوضع المالي العام في البلد برغم الأولويات الموجودة لدى الوزارة”، لافتاً إلى أن “تلك المنحة ومنذ إقرارها قبل سنوات ولغاية الآن لم تدرج ضمن الموازنة التي تخضع لمراجعة وتقديرات من قبل الجهات المعنية كالحكومة ممثلة بـوزارة المالية ومجلس النواب”. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية على ضرورة أن “يتم تمرير المنحة من خلال مجموعة من القنوات الدستورية الخاصة بتشريع الموازنة”.