صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما ان أشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس (سنة و9 أشهر) بحق المدانين رئيس هيئة التقاعد سابقا ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية ، حتى أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور 46 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فيما اعلنت هيئة النزاهة النيابية احالة ملف التعيينات الخاصة بقانون الامن الطارئ الى النزاهة بسبب ما وصفته بالغبن ضد المكونات والاقليات. فقد كشفت هيئة النزاهة العراقية عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق رئيس هيئة التقاعد سابقا ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي كارد” بعد قبول محكمة التمييز طلب إعادة محاكمتهما. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس (سنة و9 أشهر) بحق المدانين، بعد إعادة محاكمتهما عن تهمة تقاضي المدان الأول رشوة من المدان الثاني، لقاء تسهيل أعمال شركة “كي كارد” لدى هيئة التقاعد. وبينت أن قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10000000) ملايين دينار على كل منهما. وأضافت الدائرة أن محكمة التمييز وافقت على طلب المدانين بإعادة المحاكمة بعد أن وجدته مستوفيا للشروط القانونية؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها. فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور 46 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وذكرت الهيئة أنه “تم ضبط 23 متهماً بالجرم المشهود، فيما تم إجراء 88 عملية ضبط في دوائر متفرقة”. وأضافت أنه “تم صدور 46 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي”، مبينةً أنه “صدر 97 حكماً بالادانة القضائية”. واشارت الى أنه “تم تسليم 66 ملفاً للهاربين والأموال المهربة، بالاضافة الى الكشف عن 500 استمارة للمشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة”. الى ذلك توعّد رئيس هيأة النزاهة حيدر حنون بكلمة له خلال انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة السنوي، الفاسدين ومن يقف وراءهم، مصرّحا عن قرب الإعلان عن أسماء متورّطة وأرقام سيتمّ الكشف عنها قريبا. الحرب ضدّ الفساد قد انطلقت، تصريحات أطلقتها هيأة النزاهة بمؤتمرها السنوي الذي يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وبحسب الهيأة فإنّ الأيّام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أسماء متورّطة بالفساد وأرقام لأموال تمّ تقديمها للقضاء الأعلى. على الصعيد ذاته اعلنت هيئة النزاهة النيابية احالة ملف التعيينات الخاصة بقانون الامن الطارئ الى النزاهة بسبب ما وصفته بالغبن ضد المكونات والاقليات. وقالت عضو اللجنة فيان دخيل في بيان انه “في تجاوز ملحوظ لحقوق مختلف المكونات في محافظة نينوى ضمن الدرجات الوظيفية البالغة 1000 وظيفة مخصصة لابنائها للتعاقد بصفة عقد وفق قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي رقم (2) من المادة (15) لسنة 2022 والخاص بالوحدات الادارية لمحافظة نينوى، من خلال لجنة تابعة لحكومة نينوى المحلية، حيث هنالك مؤشرات ان العدالة كانت غائبة في اختيار المرشحين وتم غبن ابناء مختلف المكونات بشكل لا يمكن ان نقبل به”. واضاف اننا “سنقوم بفتح تحقيق في ملف اختيار المرشحين والمخالفات التي وقعت بها اللجنة المكلفة بذلك”، ونشدد على ” اننا لن نسمح باي غبن يلحق بابناء المكونات من ابناء محافظة نينوى من مختلف الانتماءات الدينية و القومية والمذهبية”.