صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أعلنت اللجنة المالية النيابية عن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء، فيما حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من عدم استطاعة الحكومة العراقية الإيفاء برواتب الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، الى ذلك قال القيادي بالحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم إن “الوفد الكردي في بغداد توصل الى تحديد حصة كردستان من الموازنة بمقدار 14%. فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية عن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء، وفيما أوصت بالاستفادة من فائض عام 2022، أشارت الى التوجّه لزيادة مبالغ تنمية الأقاليم. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية اما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية”، مبينا أن “اللمسات الأخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا”. وأضاف، أن “الموازنة ستجري عليها بعض التعديلات”، مشيرا الى أن “العطلة التشريعية للبرلمان لا تؤثر عليها وسيكون هناك متسع لإكمالها”. وأكد أن “الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام القادم وستبلغ إجمالي مبالغها من 130-140 ترليون دينار”، لافتا الى أن “مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان”. وبين أن “الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب 4 ملايين موظف والحماية الاجتماعية والتي تبلغ من 5-6 ترليون دينار”، موضحا أن “70 بالمئة من الموازنة ستكون تشغيلية و30 بالمئة استثمارية”. وأكد على “أهمية الاستفادة من جوانب أخرى ومنها صندوق الإعمار الممول من بيع النفط العراقي للصين والذي يوجد فيه حاليا 3 مليارات دولار”، لافتا الى أن “هناك إمكانية لمشاركة الصين بـ (10) مليارات دولار والشروع بمشاريع مهمة”. الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من عدم استطاعة الحكومة العراقية الإيفاء برواتب الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً. وقال المرسومي في بيان إن “المبلغ الإجمالي لنفقات الرعاية الاجتماعية لغاية تشرين الأول 2022 وصل إلى أكثر من 3.3 ترليونات دينار”، مبينا ان “هذا المبلغ ارتفع بنسبة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021”. واضاف ان “نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى النفقات التشغيلية بلغت 26%، فيما شكلت نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى النفقات العامة 24%”، لافتا الى ان “نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية الى الإيرادات النفطية بلغت نسبتها 16%”. وأشار المرسومي إلى أن “التوسع المتوقع للرعاية الاجتماعية في موازنة عام 2023 سيضيف أعباء جديدة وثابتة على الموازنة العامة وقد لا تستطيع الحكومة الإيفاء بها نظرا للتراجع الحالي والمتوقع لأسعار النفط في السنة القادمة”. من جانبه كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني تفاصيل بشأن طاولة الحوار المشتركة في بغداد، فيما كشف عن تحديد حصة الاقليم من الموازنة العامة. وقال القيادي بالحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم إن “الوفد الكردي ذهب الى بغداد بهدف استكمال المباحثات وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية في بغداد من أجل تشكيل الحكومة”. وأضاف أن “الوفد توصل الى نقاط مهمة مثل تسمية لجنة لتنفيذ المادة 140، فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز، فيما تم تحديد حصة موازنة اقليم كردستان من الموازنة العامة بمقدار14%”. وتابع كريم أن “هذه الزيارات ستكون متكررة لحين تنفيذ النقاط عملياً”، مؤكداً أن “الاجواء ايجابية بين الطرفين واهم ما يميزها هو عدم الخضوع لتدخلات القوى السياسية التي تحاول عرقلة هذه الاتفاقيات لمكاسب حزبية”.وكان وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وصل بغداد، في وقت سابق، لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.