صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- قسم الاخبار:
توقعت اللجنة المالية النيابية أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “القيمة الإجمالية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة ارتفعت لتبلغ 222 تريليون دينار وذلك استجابة لمطالب الوزارات والمحافظات”، مبينا أن رفع القيمة الاجمالية “يحتاج إلى تعديل من قبل وزارة المالية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء”. وأردف بالقول أن، “الإجراءات والتعديلات التي تجري على قانون الموازنة استغرقت وقتاً، ونحتاج إلى 15 يوما لإنجازها”، متوقعا بأن يصوّت مجلس الوزراء على القانون في نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسوّدته. وأوضح الكاظمي، أن “الموازنة التشغيلية بلغت 70% من المبلغ الإجمالي وأما الاستثمارية، فقد بلغت 30% فقط”، مشيرا إلى أن “الموازنة العامة ستُرسل إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي، وان المجلس يحتاج إلى شهرين كحد أقصى لمناقشتها وإقرارها”. ودخل مجلس النواب العراقي منذ يوم الخميس الماضي في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.