صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
تسببت المطالبات الضخمة للإنفاق من قبل الوزارات والمحافظات إلى الحكومة بتأخر حسم ملف الموازنة، حيث وصلت قيمة الانفاق المطلوبة الى 222 تريليون دينار عراقي، وهو رقم ضخم لم تصله الموازنة من قبل في العراق، وهي أكبر من الرقم المتوقع للموازنة بنسبة 50%. وقال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، إن “مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل”. وأضاف الكاظمي، أن “مجلس النواب سيبدأ عطلته التشريعية اليوم الخميس 8 من الشهر الحالي، وحين يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن المجلس سيأخذ شهرين أو أكثر للدراسة والمناقشة والتصويت عليها”. وظهر رقمان متوقعان للموازنة المقبلة، الاول من عضو اللجنة المالية معين الكاظمي عندما توقع ان يصل حجم الموازنة لـ140 تريليون دينار، والأخر من عضو اللجنة جمال كوجر والذي توقع ان تتراوح الموازنة بين 100 الى 120 مليار دولار (146 -175 تريليون دينار). وبكل الاحوال يبدو أن الرقم الذي صدمت به الحكومة والقادم من طلبات الوزارات والمحافظات للانفاق سيبلغ اكثر من الرقم الذي رصدته بما يفوق الـ50%. ومن غير المعلوم ما اسباب هذا الطلب العالي للانفاق، فوفقا لحسابات الدولة خلال العام الجاري فأن الانفاقات التشغيلية الجارية تبلغ نحو 8 تريليون دينار شهريا، ما يعني ان الانفاقات التشغيلية مجملا لن تتجاوز الـ100 تريليون دينار عراقي خلال عام كامل. على الصعيد ذاته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي أن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 ستصل إلى مجلس النواب بعد عطلة البرلمان التشريعية، مبينا أن جميع ما يطرح عن قانون الموازنة مجرد تكهنات وليست هناك أرقام حقيقية. وقال داخل إن “موازنة 2023 لم تردنا حتى الآن من الحكومة برغم تمديد الفصل التشريعي “. وأضاف أن “مجلس النواب سوف ينصرف إلى عطلته التشريعية وهذه رغبة الحكومة لتأخذ وقتها في إعداد موازنة تلبي طموح الشعب العراقي “. وبرغم ذلك فان النائب عن كتلة الفتح النيابية رفيق الصالحي رجح ارسال الموازنة للعام المقبل الى البرلمان اليوم الخميس، مشيرا الى ان اللجان التي تم تشكيلها لحل الخلافات بمواد الموازنة عملت بشكل حثيث وجاد. وقال الصالحي إن “اليوم الخميس هو آخر يوم من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وفي حال وصول الموازنة سيستمر عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة للعام المقبل وبعكسه سوف يعطل البرلمان لمدة شهر”. وأضاف ان “اللجان المختصة في حل الخلافات بمواد الموازنة عملت بشكل حثيث وجاد لأجل استكمال مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب”، مرجحا أن “ترسل الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب اليوم الخميس”. وكان النائب محمد البلداوي أعلن في تصريح سابق، ان مجلس النواب خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط للاسرع بحسم مشروع قانون الموازنة وارساله للبرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.