صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
لم يزل الجدل مستمرا بشأن سعر صرف الدولار، ففي الوقت الذي قال فيه عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان “البنك المركزي كان له تصريح واضح واكد انه من غير الممكن ان يجري تغييرا على سعر صرف الدولار وهذا السعر سيبقى نافذا على الأقل خلال العام المقبل واي شيء يطرح بشأن التخفيض فهو مجرد تصريحات فقط”، فيما قال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسين جمال أن “تعديل سعر صرف الدولار ضمن سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار، الى ذلك اقترح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان يصبح سعر صرف الدولار ١٣٧٥ دينارا بدلاً من ١٤٥٠ دينارا حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني”. فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أن قرار رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الهشة. وأضاف، أن “قرار رفع سعر الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة”، مشدداً على أن الحكومة الحالية ستعمل على “توفير الإجراءات التي من شأنها حماية الطبقات الفقيرة والمتعففة”. من جانبه اكد عضو مجلس النواب عن دولة القانون محمد الشمري أن إعادة رفع قيمة الدينار ستتم بشكل تدريجي. وأشار الشمري الى ان “السوداني لا يزال مصرا على رفع سعر الدينار امام الدولار ولكن هناك قرارا مهما وهو قانون الموازنة وحسابات العراق مبنية على سعر صرف الدولار بـ 1448 دينارا”، موضحا أن “إعادة رفع قيمة الدينار ستتم بشكل تدريجي”. على الصعيد ذاته بين الخبير الاقتصادي جليل اللامي المدة اللازمة لإعادة سعر صرف الدولار مرة أخرى الى القيمة السابقة، موضحا في الوقت ذاته تأثير الشركات الاستثمارية العمالية على الاقتصاد العراقي. وقال اللامي إن “إعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقا غير ممكن لا سيما في الوقت الحالي”، مبينا أنه “بحسب القوانين والأعراف الاقتصادية نحتاج على أقل تقدير الى خمسة أعوام بين كل تغيير سعر صرف وآخر”. وأضاف، أن “مدة تغيير أسعار الدولار لا بد أن تقل عن خمس سنوات، والا سيفقد العراق مكانته الائتمانية بين الشركات الاستثمارية والتنموية العالمية”، مشيرا الى أنه “هذه الشركات لا تستطيع مواكبة او مسايرة التغيرات التي تجري بسرعة في العراق كون راس المال (جبان) ويحتاج الى الامن والأمان”. وفيما يخص الموازنة رجح الخبير الاقتصادي ضياء المحسن بأن الموازنة العامة التي ستقر لن تتجاوز لـ 100 مليار دولار، مضيفا أن الموازنة المقبلة لن تعاني من عجز مالي اثر الوفرة الحالية. وقال المحسن إن “الموازنة العامة التي ستقر لن تتجاوز لـ 100 مليار دولار “، مشيرًا إلى أن “الموازنة العامة لن تحتوي على العجز المالي بعد الوفرة المالية التي يمر بها العراق الان”. وأضاف، أنه “من المتوقع ان يتم تثبيت سعر برميل النفط على 75 دولارا، وهذا سيساعد بمنع حدوث العجز المالي في الموازنة المقبلة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للنفط”. وبعد كل هذه الآراء المتذبذبة حول سعر صرف الدولار قدم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اقتراحا بتخفيض سعر صرف الدولار من اجل دفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني. وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر إن “يصبح سعر صرف الدولار ١٣٧٥ دينارا بدلاً من ١٤٥٠ دينارا حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني”.