صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن المضي بتشريع قانون “خدمة العلم” يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة. وجاء تعليق الحلبوسي في تغريدة بناء على تضمين جدول اعمال المجلس القراءة الاولى لقانون خدمة العلم. وكان مجلس النواب قد حدد موعد جلسته المقبلة لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين أحدها الخدمة الإلزامية. وأعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس عن جدول أعمال الجلسة حيث سيعقد المجلس جلسته الثامنة من الفصل التشريعية الثاني للسنة التشريعية الأولى اليوم الأحد السادس من الشهر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تأدية بعض النواب اليمين الدستورية، وبعدها الشروع بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، تليها القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل. الى ذلك أوضح الخبير القانوني علي التميمي، خدمة العلم التي نص عليها الدستور العراقي. وكتب التميمي أن “خدمة العلم نص عليها الدستور العراقي في المادة ٩ ثانيا وهي موجودة في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم ما يناسب مواهبهم”. وأضاف، “ليس بالضرورة أن تكون خدمة العمل إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثل السويد ..وهذا ممكن ان ينص عليه القانون”. فيما أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول بشأن قانون التجنيد الإلزامي. وقال رسول إن “المؤسسة العسكرية بحاجة لأعمار جديدة شابة، وسيتم توفيرها من خلال تطبيق قانون التجنيد الإلزامي”. وأضاف، أن “الوزارة هيأت جميع مدارسها للبدء بتنفيذ القانون”. وضمن السياق ذاته أكد الخبير الأمني سيف رعد أن قانون خدمة العلم سيحظى بدعم برلماني لتمريره، مشيرا الى أن القانون يسهم في زيادة اللحمة الوطنية. وقال رعد إن “قانون الخدمة الالزامية من القوانين المهمة، كونه يعمل على تعديل بعض سلوك الشباب”، مبينا أن “الجيش العراقي يحتاج الى دماء جديدة للنهوض بالمؤسسة العسكرية وادامتها”. واضاف ان “خدمة التجنيد الالزامي تسهم في تعليم اغلب الشباب معنى الصبر وتحمل المسؤولية”، لافتا الى ان “الكثير من الكتل السياسية اتفقت على تمرير هذا القانون وهناك تشديد كبير من قبلها على هذا الامر”. وتابع انه “منذ 2013 لا يوجد تطوع على الصنوف العسكرية”، مشيرا الى أن “القانون يسهم في زيادة اللحمة الوطنية من خلال الخدمة في مختلف المحافظات”. الى ذلك قال نائب رئيس اللجنة سكفان سندي إن “المضي بتشريع مشروع قانون خدمة العلم عبر البدء بقراءته جاء بعد عقد اجتماعات متعددة ومطولة للجنة الأمن والدفاع النيابية ورأينا أنه يصب بمصلحة الشعب العراقي”. وأضاف أن “تطبيق مشروع القانون سيتم في حال تشريعه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه. وأكد أن “تشريع هذا القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلد وسيشمل في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاما وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير أو ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر”. وأشار إلى أن “الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيتمون الفترات أعلاه ويُسرحون”.