صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، مشددا على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد. وذكر بيان لمكتب السوداني ان “السوداني، اجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد حال وصوله اجتماعا مع رئيس الهيئة علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها”. واستمع السوداني بحسب البيان، إلى “إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري”. وشدد على “عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت”، وأكد أن “الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه”. وبين أن “الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد”. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ “أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة”. وكان مصدر مطلع قد اكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء الى هيئة النزاهة من اجل الاطلاع على مجريات التحقيق بملف سرقة اموال امانات الضريبة والبالغة 2.5 مليار دولار في عهد الحكومة السابقة”. واضاف المصدر ان “السوداني عازم على فتح ملفات اكثر خطورة خلال الايام المقبلة بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة الفاسدين”. الى ذلك كشفت وثائق للبنك المركزي العراقي، عن صدور أحكام قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب وأصحاب شركات مقاولات متورطين فيما بات يُعرف بـ”سرقة القرن”. ووفقاً للوثائق الصادرة بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري فإن قسم التصديقات والحجوزات في الدائرة القانونية للبنك المركزي، وجهت المصارف الخاصة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين الحكوميين وأصحاب الشركات بناء على قرار من محكمة تحقيق الكرخ الثانية. وتضمن قرار المحكمة وتوجيه البنك المركزي بحجز أموال مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، ضياء عبد الخالق علي الزيدي، ومدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، زهير جمعة حمادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية، أسامة حسام جودة، ووكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب قيس محمود مهدي الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، سامر عبد الهادي قاسم الربيعي. كما تضمن أمرا آخر صادرا من المحكمة المذكورة، حجز أموال المدير المفوض لشركة رياح بغداد للتجارة العامة المحدودة، حسـيـن كـاوه عبـد القـادر عبد العزيز بريفكاني، والمدير المفوض لشركة القانت للمقاولات العامة المحدودة، محمد فلاح عبد الله الجنابي، والمدير المفوض لشركتي الحوت الاحدب وبادية المساء للتجارة العامة المحدودة، عبد المهدي توفيق مهدي، والمدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة، نور زهير جاسم المظفر. وعلى الصعيد ذاته قال النائب عن تحالف الاطار التنسيقي محمد كريم إن “اربعة ايام من حكم السوداني كانت كفيلة بفتح اربعة ملفات استراتيجية في العراق وهي الصحة والسلة الغذائية والفساد والامن”. واضاف كريم، ان “ما يرغب به الشعب هو انتهاء عصر حكم حيتان الفساد في العراق وتوفير ابسط متطلبات الشارع من الكهرباء والماء والصحة والسلة الغذائية”.