صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
أعلنت وزارة النفط عن تثبيت جميع المتعاقدين ممن اكملوا سنتين خدمة على الملاك الدائم في شركة مصافي الجنوب، فيما قررت وزارة التربية اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب ، الى ذلك كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية لطيف الورشان أن هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب ضمن قانون التجنيد الالزامي، مبينا أن “اللجنة تـرى ضــرورة أن يكون الراتب مجزيا. فقد اعلنت وزارة النفط عن تثبيت جميع المتعاقدين ممن اكملوا سنتين خدمة على الملاك الدائم في شركة مصافي الجنوب. وذكرت الوزارة في بيان أنه “استنادا الى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار الى كافة التشكيلات النفطية بخصوص تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم تمت مصادقة الوزير على محاضر (شركة مصافي الجنوب) الخاصة بتثبيت المتعاقدين ممن اكملوا 2 سنة على الملاك الدائم”. واضافت انه “سوف يتم استكمال اجراءات التثبيت لباقي تشكيلات وزارة النفط حين ورود محاضر التثبيت”. من جانب اخر قررت وزارة التربية اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب. وقالت الوزارة في بيان إنه “مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها ابناؤنا الطلبة الأعزاء، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب”. الى ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة والمرحلة مـن الـــدورة السابقة والتي تسعى لتمريره، مبينة أن هـذا القانون سيقضي على المحسوبية والطائفية. وقــال عضو اللجنة، لطيف الــورشــان إن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية”. وأضاف الورشان، أن “هذا القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد”. وتابع، أن “هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، مبينا أن “اللجنة تـرى ضــرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”. وكانت وزارة الدفاع قد اوضحت تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية المقدم إلى مجلس النواب وخاصة في ما يتعلق بفتراتها والرواتب المقترحة للمجندين، فيما أكدت حاجة المؤسسة العسكرية لدماء جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول إن “الوزارة أكملت قانون الخدمة الإلزامية وتم عرضه في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب وإقراره مهم جداً لأن العراق يحتاج لشباب يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات”. وأضاف، أن “قانون الخدمة الإلزامية اقترح راتباً شهرياً للمشمول بالخدمة قد يصل إلى 700 ألف دينار، ونحن في وزارة الدفاع أكملنا متطلبات التنفيذ ولدينا بنى تحتية ومعسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة لرفد القوات المسلحة عبر خدمة العلم”. وتابع أن “الخدمة الإلزامية بموجب القانون الجديد لن تكون كما كان مطبقا سابقاً، وفتراتها لن تكون طويلة ومن لديه شهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته عمن حصل على شهادة أعلى كالمتوسطة والإعدادية والجامعية”.