الثلاثاء , مايو 19 2026
?>
الرئيسية / الصفحة الاولى /  البرلمان يتحرك بعد جدل عقد السماد الروسي المُسرطن  .. احذروا.. سماد مسرطن يهدد الحياة في العراق!

 البرلمان يتحرك بعد جدل عقد السماد الروسي المُسرطن  .. احذروا.. سماد مسرطن يهدد الحياة في العراق!

 المشرق – قسم الاخبار:

ناشد القيادي في تحالف الموقف، رحيم الدراجي مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام والمرجعية الدينية بالتدخل لمنع توزيع “سماد مسرطن” على الفلاحين، ما ينذر بـ”موت جماعي”. وقال الدراجي في مقطع مصور، “الى المرجعية العليا في النجف الاشرف اعزها الله والى رئيس السلطة القضائية في العراق وهيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية والامن الوطني والى كل وطني شريف أنقذوا العراق من جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن”. وأضاف، “هذا مثبت بكتاب رسمي صادر من وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بأن المادة غير مستوفية من الناحية الاشعاعية ولا يجوز تداولها”، لافتاً إلى أن “هذه المادة دخلت من روسيا عبر تركيا وإقليم كردستان ثم الى البصرة دون شهادة فحص عالمية او عراقية”. وحذر، الفلاحين “من استخدام هذا السماد الذي يراد توزيعه عليكم من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”، مردفاً: “من يستلم منكم يكون مسؤولاً عن كارثة كبرى بل جريمة قتل جماعية للشعب العراقي المظلوم”، مطالباً الجهات المسؤولة “بالإسراع في منع توزيعه على الفلاحين وافراغه من المخازن واتلافه لحماية الشعب”. الى ذلك خاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار، ثائر الجبوري مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية “سماد الداب” الروسي. وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار إنه “تم التعاقد مؤخراً من قبل وزارة الزراعة لتجهيز 300 الف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع، وتم وصول وجبة أولى من هذا السماد عن طريق تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعه على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”.  و أضاف أنه “تم وصول وجبة أولى من هذا السماد وتقدر بنحو (50 الف طن) وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن السماد غير صالح للاستخدام حيث أنه عالي الإشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد اذا تم توزيعه بين المستخدمين من المزارعين والفلاحين، راجين ايقاف هذا العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن واجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة اعلاه من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة، للتفضل بالاطلاع واعلامنا لطفأ، خدمة الى الصالح العام”.

?>