صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
مع قرب اعلان الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني، كثرت التوقعات والترجيحات حول عدد الوزارات التي ستحصل عليها الأحزاب والكتل السياسية ، فيما كشف مصدر سياسي مطلع بان السيدين نوري المالكي وخميس الخنجر سيحصلان على منصب نائب رئيس الجمهورية ، في حين قال القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني ان “الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني ستكون (6) لمكون السنة و(4) للمكون الكردي ووزارة واحدة للمكون المسيحي و (12) وزارة للمكون الشيعي”. وتشير الاحداث اليومية والتحركات ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يستعجل تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان والحصول على ثقته قبل نهاية الشهر الحالي، وفقاً لما أكده عضوان في البرلمان، أحدهما مقرب من السوداني اكد إن التأخير لن يكون في صالحه بسبب موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واحتمالات تحركه شعبياً ضدها. وبهذا الخصوص اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي نجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في وضع اللمسات الاخيرة لتشكيلته النيابية، مبينا ان اسماء الوزراء سيعلن عنهم ظهر اليوم الخميس من اجل دراستها في مجلس النواب قبل جلسة السبت. وأضاف ان الإعلان عن أسماء الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي سيفسح المجال لاعضاء المجلس دراسة الأسماء المرشحة للكابينة لغرض التصويت على كل اسم سواء بالإيجاب او الرفض. وفي سياق التسريع بتشكيل الحكومة، أعلن ائتلاف إدارة الدولة أنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها. لكن قيادياً بارزاً في تحالف “الفتح” قال إن “عقد جلسة للبرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني يوم السبت المقبل غير مؤكد، وربما يتم تأجيل الجلسة، فحتى اللحظة السوداني لم يحسم أمر كابينته، وحواراته مع الكتل والأحزاب مستمرة من دون اتفاقات نهائية”. ولفت إلى أن “إعلان ائتلاف إدارة الدولة موعد جلسة منح الثقة، من دون الاتفاق النهائي على ذلك، يهدف إلى جس نبض التيار الصدري، فهو يخشى من رد فعل للصدريين في الشارع قد يعرقل عقد جلسة البرلمان، ولهذا أعلن عنها بشكل مبكر حتى يعرف نوايا الصدريين”. من جهته، قال النائب عارف الحمامي إن “الكتل ذات الثقل البرلماني (الرئيسة) قدّمت مرشحيها إلى رئيس الوزراء المكلف، وتم منحه مساحة لاختيار أعضاء كابينته من بين المرشحين بحرية”. أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، قال إن “الخلافات حول اختيار مرشحي الحقائب الوزارية أمر طبيعي ودائماً ما تحصل في كل عملية تشكيل حكومة جديدة، لكن هذه المرة هناك اتفاق سياسي على دعم الإسراع بتشكيل الحكومة حتى وإن وُجدت بعض الخلافات بين الكتل أو مع رئيس الوزراء المكلف”. من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي إن “صراع الكتل والأحزاب على الحقائب الوزارية أمر متوقع جداً، خصوصاً أن الحكومة سوف تشكل وفق المحاصصة كحال الحكومات السابقة، ولا نتوقع أنها ستختلف عن سابقتها في الأداء كونها شكّلت وفق النظام نفسه، الذي كان سبب الفساد والفشل طيلة السنوات الماضية”. الى ذلك كشفت مصادر سياسية عن اسماء المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية وتوزيع الوزارات على القوى السنية. وقالت المصادر انه تم الاتفاق على إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية لتوزيعها على كل من ائتلاف دولة القانون و تحالف السيادة ، مشيرا الى ان اسماء المرشحين لتولي مناصب نواب رئيس الجمهورية هم نوري المالكي دولة القانون و خميس الخنجر تحالف السيادة. فيما كشف تحالف الفتح عن الطريقة التي ستوزع فيها الحقائب الوزارية خلال حكومة محمد شياع السوداني. وقال القيادي في التحالف محمود الحياني ان “الحقائب الوزارية خلال حكومة محمد شياع السوداني ستكون (6) للمكون السنة و(4) للمكون الكردي ووزارة واحدة للمكون المسيحي و (12) وزارة للمكون الشيعي”.