صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعد ان اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان رواتب الموظفين مهددة بالتوقف في 2023 ، اكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت عن عدم إمكانية الحكومة العراقية صرف رواتب الموظفين خلال العام المقبل في حال عدم إقرار الموازنة، وبرغم هذه التاكيدات الا ان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر اكد ان العام المقبل لن يشهد أي انقطاع في رواتب الموظفين ومن المستحيل ان يتم الذهاب باتجاه ايقافها. فقد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن رواتب الموظفين مهددة بالتوقف في 2023 بسبب عدم وجود مخرج قانوني لصرفها. وقال الحلبوسي ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في كلمة إن “الحكومة الحالية والمقبلة لا يمكنها الانفاق حسب قانون 1/12 لان ذلك يعتبر غير قانوني”. وأضاف، أن “الحكومة ستقوم بمخالفة دستورية واضحة في حال أنفقت الأموال بضمنها رواتب الموظفين بدون اقرار قانون الموازنة”. ويوم امس الأول الثلاثاء اكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت خلال احاطتها امام مجلس الامن عن عدم إمكانية الحكومة العراقية صرف رواتب الموظفين خلال العام المقبل في حال عدم إقرار الموازنة. على الصعيد ذاته اكد تكتل سياسي عراقي ان ازمة الرواتب في العراق قد تتكرر مرة اخرى في 2023. وقال رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي ان “العراق يعتمد استراتيجية خطيرة جدا في تمويل ميزانيته السنوية والتي تشكل مبيعات النفط قرابة 95% وهذه الارقام تجعلنا ربما البلد الاكثر تضررا من اي جنوح في اسعار بيع النفط كما حدث قبل نحو عامين”. واضاف، ان “ازمة الرواتب قد تعود مرة اخرى في 2023 اذا ما توجهت بوصلة اسعار بيع النفط للهبوط، مؤكدا على ضرورة اجراء تغيرات جوهرية في جسد الاقتصاد الوطني من ناحية تفعيل بقية الموارد الاخرى وانهاء ملف الفساد الذي ينهب المليارات سنويا”. واشار الى ان “جميع الدول النفطية عمدت الى تنويع ايراداتها المالية منذ سنوات عدة لانها ادركت خطورة الاعتماد على الاقتصاد الريعي في تمويل ميزانيتها السنوية وامكانية ان يشكل هذا المسار سبب في ازمات مالية عميقة تضرب الاقتصاد”. حديث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتأكيد ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بتوقف رواتب الموظفين في العام المقبل في حال عدم إقرار موازنة يعد محاولة لصب الزيت على النار، وسط تأكيدات من اللجنة المالية النيابية بأن الرواتب لن تتوقف وبالامكان صرفها وفقا لقوانين الإدارة المالية فضلا عن إمكانية تشريع قانون يتيح للحكومة صرف الرواتب، الامر الذي يمنح الموظفين تطمينات بشأن قوتهم اليومي. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان “العام المقبل لن يشهد أي انقطاع في رواتب الموظفين ومن المستحيل ان يتم الذهاب باتجاه ايقافها، حيث بالإمكان ان تصرف وفق نظام 1 على 12 او بالإمكان التصويت على الموازنة، كما ان هناك إمكانية للذهاب باتجاه الخيارات المالية الأخرى كتشريع قانون شبيه بالامن الغذائي من اجل صرف الأموال وعدم إيقاف عجلة البلد”. من جانب اخر، رأى المختص بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي خلال ان “غياب الموازنة سيؤثر بشكل كبير على تأمين الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، حيث ان التطمينات الحكومية بقدرتها على تأمين الرواتب وفق قانون الادارة المالية غير واقعي، خصوصا ان موازنة عام 2021 التي اقرت قبل عامين لا يمكنها ان تغطي موازنة رواتب الموظفين والمتقاعدين بحسب الزيادة التي حصلت في اعدادهم، مستبعدا ان يتم اللجوء مرة ثانية لتشريع قوانين طارئة، كما حصل مع قانون الامن الغذائي بسبب غياب الغطاء القانوني لحكومة تصريف الاعمال”.