صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
يبدو ان هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على ضرورة عقد جلسة برلمانية، لكن هناك اختلافا في موعد عقدها، فقد كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور عن جلسة سيعقدها المجلس خلال الأيام العشرة المقبلة، الا ان النائب حسين مردان قال، موضوع الجلسة سيحسم من الان وحتى مدة 25 يوماً”، مؤكداً أن “الحسم سيكون قبل انتهاء الـ25 يوماً ولا يتعدى يوما واحدا بعدها”، فيما كشف النائب محمد الصيهود أن قوى الإطار التنسيقي منحت الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مهلة أسبوع واحد (تنتهي مطلع الأسبوع المقبل) لحسم الخلاف حول مرشح رئاسة الجمهورية. وخلاف ذلك سوف يعقد مجلس النواب جلسته الخاصة بانتخاب الرئيس، ويبقى حسم هذا الأمر بتصويت النواب، كما حصل عام 2018”. والى الان لم تتضح أي بوادر اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لحسم الخلاف المتواصل بينهما على منصب رئاسة الجمهورية على الرغم من عقد أكثر من 5 لقاءات بينهما خلال الشهر الماضي. هذا الأمر دفع قوى “الإطار التنسيقي”، التي تستعجل تشكيل الحكومة، إلى منح الحزبين مهلة أسبوع لحسم خلافهما، أو الذهاب إلى البرلمان وطرح التصويت على منصب رئاسة الجمهورية، والغلبة ستكون لصاحب الأعلى أصواتاً من المرشحين، الذين بلغ تعدادهم 33 مرشحاً، من بينهم مرشح “الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد، والرئيس الحالي برهم صالح الذي يصر “الاتحاد الوطني الكردستاني” على ترشيحه. فيما عدّ النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، انعقاد جلسة البرلمان قبل أيام يعد تطورا إيجابيا، فيما كشف عن جلسة أخرى سيعقدها المجلس خلال الأيام العشرة المقبلة. وقال تيمور إن “انعقاد جلسة البرلمان قبل أيام يعد تطورا إيجابيا”، مؤكدا أن “هناك جلسة نيابية ستعقد خلال أسبوع او 10 أيام”. وأشار إلى أن “منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم الى غاية اللحظة، وهناك إمكانية لتوافق الأحزاب الكردية على المنصب”، مشيرا الى أن “الأجواء إيجابية مع الاتحاد الوطني ويمكن تقديم مرشح واحد”. على الصعيد ذاته حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مردان سقفاً زمنياً لحسم رئاستي الجمهوري والحكومة. وقال مردان إنه “بجهود ائتلاف دولة القانون والاطار التنسيقي بشكل عام مع القوى السنية والكردية الجميع متفاهم على تشكيل الحكومة”. وأضاف مردان أن “الموضوع سيحسم من الان وحتى مدة 25 يوماً”، مؤكداً أن “الحسم سيكون قبل انتهاء الـ25 يوماً ولا يتعدى يوما واحدا بعدها”. وفي هذا السياق، قال النائب عن “الإطار التنسيقي”، محمد الصيهود إن “الخلافات الكردية على منصب رئاسة الجمهورية باتت معرقلاً رئيساً في التوصل لحل سريع، إذ إن انتخاب رئيس الجمهورية شرط لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور. ونسعى لحث الحزبين على الاتفاق على مرشح واحد منذ أيام، لكن لم يحصل حتى الآن أي تقدّم”. وكشف الصيهود أن “قوى الإطار التنسيقي منحت الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مهلة أسبوع واحد (تنتهي مطلع الأسبوع المقبل) لحسم الخلاف حول مرشح رئاسة الجمهورية. وخلاف ذلك سوف يعقد مجلس النواب جلسته الخاصة بانتخاب الرئيس، ويبقى حسم هذا الأمر بتصويت النواب، كما حصل عام 2018”. وأكد أنه “لا يمكن تعطيل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لمدة أطول، خصوصاً أن الإسراع في تشكيل الحكومة هو ما سينهي حالة الانسداد السياسي، وتحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة متوقف على توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لاتفاق بشأن مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”. وشهدت الأشهر الماضية تمسّك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد خالد.