صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعد دعوة السيد مقتدى الصدر حليفيه ” الديمقراطي الكردستاني والسيادة ” الى الانسحاب من البرلمان ، أصدر الخبير القانوني علي التميمي توضيحاً حول عدد المستقيلين الذي يجعل البرلمان منحلاً بشكل تلقائي، الا ان قوى «الإطار التنسيقي» ترفض دعوة الصدر الأخيرة لحل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات جديدة، فيما عدّ الحزب «الديمقراطي الكردستاني» تلبية دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لاستقالة نواب الحزب من البرلمان، «مجازفة» تزيد من رصيد «الإطار التنسيقي». وبرز موضوع حل مجلس النواب مجددا بعدما دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القوى السنية والكردية الى اتخاذ “موقف وطني” من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. ولم يتخذ السنة والكرد لغاية الان موقفا سياسيا صريحا من مسألة حل مجلس النواب او حتى التفاعل مع دعوات الصدر، وهو ما يراه مراقبون بأن حلفاء التيار السابقين لا يرغبون بالمضي مع خيارات الصدر. “حل البرلمان أمر مهم ولا يمكن بحثه عبر التغريدات” هكذا عبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ايمينكي في تعليقه على مقترح الصدر الأخير، مشيرا الى أنه “لا مانع لدينا من حل البرلمان ان تم بالطرق الصحيحة والتوافق وليس انسحاب البارتي والسيادة”. ومع وجود هذا الخلاف الكبير حول حل البرلمان، أصدر الخبير القانوني علي التميمي توضيحاً حول عدد المستقيلين الذي يجعل البرلمان منحلاً بشكل تلقائي. ولَخَّصَ التميمي إمكانية هذه الخطوة، عبر أربع نقاط، اطلعت عليها ايرث نيوز، جاءت كالتالي”: عندما يكون عدد المستقيلين يزيد عن نصف العدد الكلي زائد واحد اي اكثر من ١٦٥ نائبا هنا يكون البرلمان قد انحل بشكل تلقائي لان المادة ٦٤ اولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل فإذا كانت هذه النسبة استقالت فان المتبقي من البرلمان لا يستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي.. وبالتالي يكون منحلا بشكل واقعي. وعند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور العراقي. تستمر حكومة السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.. وفق الفقرة ثانيا من المادة ٦٤ من الدستور العراقي. لكن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» عدّ تلبية دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لاستقالة نواب الحزب من البرلمان، «مجازفة» تزيد من رصيد «الإطار التنسيقي». وقال عضو الحزب، وفاء محمد إن «مسألة تقديم نواب الحزب استقالتهم من مجلس النواب يعتبر مجازفة كبيرة، لأن العدد الذي يمتلكونه مع تحالف السيادة، لا يمكنهم من خلاله حل البرلمان». وأوضح أن «عدد نواب الديمقراطي والسيادة مع بعض المستقلين لا يتجاوز 110 نواب، وبالتالي فإنهم لا يحققون بذلك العدد المطلوب لحل البرلمان والبالغ 165 نائباً»، مبينا أن «في حال الاستقالة فإن البدلاء سيكونون من الإطار التنسيقي، وبالتالي، سوف يزيد انسحاب الديمقراطي والسيادة من أعداد مقاعد الاطار. وحسب قوله «لضمان الثلث المعطل الذي يمتلكه الديمقراطي والسيادة يجب عليهما أن لا يجازفا بتقديم الاستقالة، ويجب أن يتأكدوا من حل البرلمان حسب المادة 64 من الدستور العراقي، وضمان وجود 165 نائبا وتقديم مذكرة لحل البرلمان». على الصعيد ذاته ترفض قوى «الإطار التنسيقي» دعوة الصدر الأخيرة لحل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات جديدة، مع الإبقاء على برهم صالح في رئاسة الجمهورية، ومصطفى الكاظمي على رأس الحكومة، حسب السياسي المستقل، عائد الهلالي الذي أشار إلى أن «قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه، وإن هناك إجماعا من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على هذا الأمر، بل حتى من قبل أطراف سياسية من خارج الإطار».