صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
قررت المحكمة الاتحادية امس الاربعاء رد الدعوى المقامة بشأن حل البرلمان. وفسرت المحكمة قرارها هذا بست نقاط حيث اكدت :
- إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
- إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
- إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
- إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
- إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري. وكان الاطار التنسيقي قد اكد ان قواه السياسية سوف لن تعارض أي قرار تصدره المحكمة الاتحادية بشان حل البرلمان من عدمه , وما علينا الا السمع والطاعة , مشيرا الى ان الاطار التنسيقي سبق وان اقرت المحكمة الاتحادية قرارات ليست بصالحه الا انه اطاع ولم يعترض. وقال القيادي في الاطار علي حسين الفتلاوي ان ” قوى الاطار التنسيقي تعتبر المؤسسات الدستورية خطا احمر ولايمكن التجاوز عليها باي حال من الأحوال ” . وأضاف الفتلاوي، ان “القوى السياسية للاطار التنسيقي ستحترم أي قرار ستصدره المحكمة الاتحادية بشان دعوى حل مجلس النواب وما عليها الا السمع والطاعة ” , مشيرا الى ان ” الاطار التنسيقي سبق وان اقرت المحكمة الاتحادية قرارات ليست بصالحه الا انه اطاع ولم يعترض”. الى ذلك كان مصدر امني قد افاد بإغلاق البوابة المؤدية الى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. ووأوضح المصدر إنه ” تم إغلاق البوابة المؤدية للقصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية تزامنا مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية”. وأشار المصدر أن ” هناك انتشارا امنيا مكثفا داخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع قرب اعلان المحكمة الاتحادية قرارها الخاص بدعوى حل مجلس النواب”. من جانبه بين الخبير القانوني، جبار الشويلي ان المحكمة الاتحادية امام خيارين مصيريين بشأن دعوى حل البرلمان . وقال الشويلي ان” المحكمة الاتحادية اليوم (أمس) ستصدر واحدا من اهم القرارات في تاريخها ,وذلك من خلال النظر بدعوى حل البرلمان من عدمه” مبينا انها امام قرار مصيري “.واضاف ان ” المحكمة الاتحادية لاتذهب الى اكثر من هذين القرارين :،اما التوصية لمجلس النواب بحل نفسه بنفسه وذلك وفق الفقرات للمادة ٦٤ من الدستور بأن يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلبا لحل المجلس والتصويت بالاغلبية المطلقة على هذا القرار وبالتالي سيتم تحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات”.وتابع: “الحل الاخر بما ان المحكمة الاتحادية سلطة ولها الولاية العامة على المؤسسات الدستورية في العراق فانها قد تميل الى حل البرلمان من خلال قرار يصدر منها وذلك بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم تشكيل حكومة دائمة في هذه الفترة، وبالتالي هذا يعد اهمال وقصور في عمل مجلس النواب واخلاله بالنصوص الدستورية الثابتة”.