صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
حددت المحكمة الاتحادية العليا موعد الجلسة الثانية في 24 اب 2022 من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامين في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر. وقالت المحكمة في بيان انه “تم تحديد 24 اب 2022 موعد الجلسة الثانية من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامين في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور، مع المطالبة لأبطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار”.