صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
استغرب النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية “علي حسين الساعدي” من التصريحات الإعلامية التي تهدف لتضليل الرأي العام. وقال الساعدي: تخرج علينا بين الحين والآخر ابواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة. وأضاف الساعدي: وقد صدر عن أحد تلك الأبواق مؤخرًا تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة. الساعدي أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد. وأوضح الساعدي: أنه يمكن صرف الرواتب وتسيير بقية شؤون الدولة من خلال قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1 / 12. وذكّر الساعدي بالسنوات التي تم صرف رواتب الموظفين فيها على الرغم من عدم وجود موازنة فضلًا عن هذا العام مع حكومة تصريف الأعمال الحالية. هذا وقد تضاربت الآراء القانونية بشأن جدلية توقف رواتب الموظفين، في حال استمر الانسداد السياسي دون تشكيل حكومة جديدة، والابقاء على حكومة تصريف الاعمال. الخبير القانوني جمال الأسدي، حذر من “فراغ تشريعي”، يوقف النفقات المالية للعام المقبل، واكد في تدوينة عدم وجود نص قانوني في قانون الإدارة المالية يسمح بصرف أي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة أصلاً، مضيفا بأن الفراغ التشريعي سيوقف النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023. فيما كشف الخبير القانوني علي التميمي عن مصير رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة في العام المقبل. وقال التميمي إن “الدولة ملزمة بصرف رواتب المتقاعدين والموظفين، حسب قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1960، وايضاً قانون سلم الرواتب رقم 22 لعام 2008″، مبينا ان “القاعدة القانونية تقول “القانون لا يلغى او يعدل إلا بقانون”، وبالتالي لا يمكن المساس بالرواتب، بأي صيغة قانونية”. وأضاف، ان “هذه الرواتب ملزمة، ولا يمكن التنصل عنها باي شكل من الاشكال، بالاضافة إلى وجود العديد من القوانين الدولية التي تحمي رواتب الموظفين والمتقاعدين مثل ميثاق العهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان”، مشيرا الى انه “لا علاقة للموظفين والطبقات الاخرى بالتقشف والظروف الاقتصادية الاخرى، بل هي جزء اساسي من حقوق الانسان”. وبشان الطرق التي يمكن من خلالها صرف رواتب الموظفين، اوضح التميمي أن “الحكومة العراقية يمكنها التصرف بشكل أو باخر، من خلال الذهاب إلى تقليص رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة، وعدم التقرب الى رواتب موظفيها”.